الرياض، 19 سبتمبر/أيلول (إفي): تسبب قرار حكومي جديد يتعلق بمواصفات النقاب، بمشكلة كبيرة للتجار السعوديين الذين يستوردون الأقمشة التي يصنع منها غطاء الوجه في البلاد.
وقال محمد الشهري، رئيس لجنة الأقمشة والملابس بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن تغيير المواصفات والمقاييس سبب أزمة للتجار الذين تكبدوا خسائر تقدر بنحو 300 مليون ريال (80 مليون دولار).
وأضاف الشهري، في حديث لصحيفة (الحياة)، أن (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس) اتخذت قرارا بألا يزيد وزن غطاء الوجه عن 55 جراما، وهو مطلب يتعارض مع طلبات غالبية النساء السعوديات.
وأوضح الشهري أن الهيئة طلبت كتابة اسم المصدر المصنّع للأقمشة والغرض من الاستعمال وتفاصيل الاستعمال، وهذا يتعارض مع المعمول به في بلد المنشأ، إذ يفضل المستثمرون هناك كتابة نوعية القماش المستخدم بغض النظر عن الغرض من استعماله، لا سيما أنهم يقومون بالتصنيع لأكثر من دولة ولأكثر من غرض، وهذا الأمر يعد زيادة في تكاليف القطعة.
وأكد الشهري أن اللجنة التي يرأسها تقلت مئات الشكاوى من تجار أقمشة ومستوردين للملابس بسبب تأخر إخراج بضائعهم من ميناء جدة: "طول الإجراءات واختلاف نتائج فحص العينات بين المختبرات أسهما في تأخر حاويات الملابس والأقمشة في ميناء جدة، والبالغ عددها 400 حاوية".
وأضاف الشهري أن هذه الإجراءات دفعت كثيرا من التجار إلى الخروج من السوق المحلية نحو دول الجوار، أو تغيير نشاطهم التجاري. (إفي)