جاكرتا (رويترز) - قالت سيتي نوربايا باكار وزيرة شؤون الغابات في اندونيسيا إن حرائق الغابات التي نتجت عنها هذا العام سحب كثيفة انتشرت في أجواء المنطقة وصفها مسؤولو المناخ بانها "جريمة في حق الانسانية" قد تعود ثانية في فبراير شباط من العام المقبل لكن ليس على هذا النطاق الواسع.
كان الهدف من معظم أنشطة احراق الغابات افساح المجال لزراعة محصول زيت النخيل ما أسفر عن انبعاث ضباب دخاني (ضبخان) خانق وكثيف غطى أجواء سنغافورة وماليزيا وشمال اندونيسيا واستمر عدة أشهر ما أدى الى تزايد مستويات التلوث وتعطيل الرحلات الجوية مثلما يحدث كل عام.
لكن هذا العام كان شديد الوطأة بصورة غير معتادة.
وذهبت جهود اندونيسيا لوقف هذه الحرائق –التي تعمد الشركات الزراعية وصغار المزارعين الى اشعالها- أدراج الرياح لكن لم يصف الجو في الأيام القليلة الماضية في سماء المنطقة إلا بعد هطول الأمطار.
وقالت وزيرة شؤون الغابات الاندونيسية لرويترز على هامش مؤتمر عن سبل مكافحة الضباب الدخاني "ستعود حرائق الغابات ثانية في الاسبوع الثالث من فبراير لذا فلن تكون هناك أي فسحة من الوقت."
وأضافت "سنقوم بتشغيل منظومة أفضل للإنذار المبكر مع تحسين اتصالاتنا بأصحاب الامتيازات الخاصة لان هذه الاتصالات لم تكن تعمل على الوجه الأكمل من قبل".
وقالت باكار إن الحكومة ستضاعف من أعداد أفراد مكافحة الحرائق والمعدات على أرض الواقع لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
ويشكك الخبراء في ارادة الحكومة ومدى قدرتها على معالجة المشكلة بعد عقود من التراخي فيما طلبت اندونيسيا معونات خارجية ودفعت بعشرات الآلاف من رجال الاطفاء لمكافحة الحرائق لكن دون جدوى.
وتزايد نطاق الحرائق هذا العام بفعل آثار ظاهرة النينيو المناخية إذ أدى طول موسم الجفاف في البلاد الى تجفيف الطبقة العلوية من التربة ما ساعد على اندلاع الحرائق.
وقالت باكار إن ظاهرة النينيو ستخف في شمال البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة ما سيقلص من مدى انتشار الحرائق في الأراضي ذات المادة العضوية الجافة التي ينجم عن احراقها ضبخان بدرجة أكبر من احراق الغابات ذاتها.
وأضافت ان بلادها لن تكون في حاجة الى مساعدات خارجية في حالة عودة حرائق الغابات.
وقال يوسف كالا نائب الرئيس الاندونيسي خلال المؤتمر إن الحكومة قد تكون في حاجة الى خمس سنوات لحل مشكلة حرائق الغابات.