بانكوك (رويترز) - قال محام يدافع عن أربعة أشخاص اعتُقلوا في تايلاند لقيامهم بحملة ضد مسودة دستور يدعمها الجيش إن محكمة تايلاندية أفرجت عنهم بكفالة.
والاعتقالات التي وقعت يوم الأحد هي الأحدث التي تقوم بها السلطات خلال فترة الاستعداد لاستفتاء الشهر المقبل.
وسيُجرى الاستفتاء في السابع من أغسطس آب وستكون أول مرة يذهب فيها التايلانديون إلى صناديق الاقتراع منذ سيطرة الجيش على السلطة في انقلاب أبيض في مايو أيار 2014. وقال المجلس العسكري الحاكم إن هذا الاستفتاء سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابات العام المقبل.
ويقول منتقدون ومن بينهم أحزاب سياسية رئيسية إن هذا الدستور سيرسخ دورا سياسيا للجيش ويُضعف الحكومات المدنية مما يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات التي عمت الحياة السياسية في تايلاند خلال العشر سنوات الأخيرة.
وقالت الشرطة إن الأربعة اعتُقلوا في إقليم راتشابوري في غرب تايلاند يوم الأحد بعد تفتيش سياراتهم والعثور على نسخ من كتيبات تقدم معلومات بشأن الدستور.
وخرقت هذه المجموعة قانونا يقضى بالسجن عشر سنوات لكل من يقوم بحملة فيما يتعلق بالاستفتاء.
وقال محامي المجموعة لرويترز إن محكمة في راتشابوري أفرجت عن الأربعة بكفالة قدرها 140 ألف بات (3986 دولارا أمريكيا) لكل منهم يوم الاثنين.
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية- تحرير دينا عادل) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20160711T060418+0000