بكين (رويترز) - قال مسؤول صيني كبير يوم الأربعاء إن بكين تدرس ملاحقة أشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم اقتصادية فروا إلى الولايات المتحدة واماكن أخرى ومعهم مليارات الدولارات في خطوة غير معتادة في حملة واسعة لمكافحة الفساد.
وتبرز الخطوة التي تجيء في إطار الحملة التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ التحديات التي تواجه الصين في اعادة ما يسمى بالهاربين اقتصاديا.
وقال شو هونغ المدير العام لادارة المعاهدات والقوانين بوزارة الخارجية الصينية إن الصين تحاول اقناع الولايات المتحدة بتوقيع معاهدة لتسليم المطلوبين لكن واشنطن قالت انها "غير مستعدة".
وقال شو في مؤتمر صحفي "في هذه الحالة علينا ان نفكر في اساليب بديلة. احدى الطرق هي استعادة المشتبه بهم المعنيين من خلال آليات الهجرة غير المشروعة والطريقة الأخرى هي مقاضاتهم في الولايات المتحدة حتى يحاكم المشتبه بهم وفقا للقانون الأمريكي."
وقدرت جماعة جلوبال فاينانشال انتيجريتي ومقرها واشنطن والتي تحلل تدفق الاموال بشكل غير قانوني حجم الاموال التي خرجت من الصين بطريقة غير مشروعة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2012 بما يصل إلى 1.08 تريليون دولار.
وأعلنت الصين في وقت سابق من الشهر انها اعتقلت 288 هاربا يشتبه في ارتكابهم جرائم اقتصادية.
وقال شو إن بعض قضاة الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وكندا "منحازون" ضد النظام القضائي الصيني ويرفضون تسليم مسؤولين ومديرين تنفيذيين تلاحقهم تهم الفساد.
وصرح شو بأن الصين وقعت معاهدات تسليم المطلوبين مع 39 دولة ليس من بينها الولايات المتحدة وكندا وهما من بين أكثر الدول التي يتوجه إليها الهاربون اقتصاديا.
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)