من طارق عمارة
تونس (رويترز) - وافق البرلمان التونسي يوم الخميس على حكومة ائتلاف تضم حركة نداء تونس العلمانية ومنافسها الرئيسي حركة النهضة الاسلامية في خطوة مهمة من خطوات الديمقراطية في مهد انتفاضات الربيع العربي.
والمصادقة على حكومة ائتلافية جديدة خطوة رئيسية لدعم الاستقرار في تونس التي عبرت إلى ديمقراطية كاملة بعد أربع سنوات من الانتفاضة مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي.
ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان صدق 166 عضوا على الحكومة الجديدة بينما لم يمنح 30 نائبا الثقة للحكومة.
وتضم حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد مسؤولين من حركة نداء تونس العلمانية وحركة النهضة إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة.
وعين سليم شاكر عضو نداء تونس وزيرا للمالية بينما سيكون الطيب البكوش وهو من نداء تونس ايضا وزيرا للخارجية. وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل الى جانب عدد من المناصب الحكومية.
وقال الصيد أمام البرلمان "بسط الأمن والاستقرار سيكون من أولوياتنا.. ومكافحة الإرهاب شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي بالنظر لما تتسم به الأوضاع الإقليمية من اضطرابات."
وأضاف أنه سيتم "تعزيز الإجراءات للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والارتقاء بقدرات الأمن وتمكينه من الآليات للردع والتحرك السريع.. وتكثيف التعاون مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب."
وبعد أربع سنوات من الانتفاضة أصبحت تونس نموذجا للانتقال الديمقراطي الهادئ والتوافق السياسي في المنطقة المضطربة. وأصبح التوافق بين الخصوم السياسيين سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء عدة أزمات.
ولكن تونس بحاجة لحكومة قادرة على درء خطر الجماعات المتشددة وبدء إصلاحات اقتصادية صعبة يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد الضعيف. وقال الصيد إنه سيبدأ تطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة من بينها ترشيد الدعم وتعديل النظام الضريبي والإصلاح المصرفي إضافة إلى خفض الإنفاق العام. ووافق صندوق النقد الدولي عام 2012 على دعم تونس ببرنامج ائتماني قيمته 1.74 مليار دولار. في المقابل وافقت تونس على السيطرة على العجز في الميزانية واتخاذ إجراءات ليكون سوق صرف العملات الأجنبية اكثر مرونة.