من أحمد العمامي
طرابلس (رويترز) - قالت حكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد في ليبيا يوم الثلاثاء في بيان إنها تنحت بعد أقل من أسبوع على وصول حكومة وحدة وطنية مدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس.
ولم يتضح ما إذا كان البيان المكتوب لحكومة الإنقاذ الوطني يحظى بتأييد جميع الوزراء.
لكن يبدو أن ذلك يمثل خطوة للأمام لحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بوساطة من الأمم المتحدة والتي تسعى لبسط سلطتها على ليبيا بعد سنوات من الصراع على السلطة بين الفصائل في أعقاب سقوط معمر القذافي في 2011.
وتعول القوى الغربية على الزعماء المدعومين من الأمم المتحدة للتصدي لخطر تنظيم الدولة الإسلامية الذي يستغل الفوضى في ليبيا ولوقف تدفق المهاجرين عبر البحر وإنقاذ ماليات الدولة بإعادة حجم إنتاج النفط إلى مستواه.
كان قادة حكومة الوحدة قد وصلوا من تونس بحرا يوم الأربعاء الماضي بعدما أغلقت حكومة الإنقاذ الوطني المجال الجوي لطرابلس لمنعها من الذهاب جوا إلى العاصمة وتعمل حكومة الوحدة من قاعدة بحرية شديدة التحصين في العاصمة.
وقال مسؤول في وزارة العدل إن بيان حكومة الإنقاذ الوطني جاء بعد اجتماع عدد من الوزراء للإعداد لتسليم السلطة سلميا. وحمل البيان ختم الحكومة على الرغم من أنه لا يحمل أي أسماء أو توقيعات للوزراء.
وقال البيان "إيمانا منا بتقديم المصلحة العليا للوطن على ما سواها وتأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي فإننا نعلمكم بتوقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا ووزراء بحكومة الإنقاذ الوطني."
كانت حكومة الإنقاذ الوطني تولت السلطة بعدما سيطر تحالف فصائل مسلحة مؤيد لها على طرابلس في 2014 وأعادت البرلمان المعروف باسم المؤتمر الوطني العام. وانتقل برلمان وحكومة منافسين ومدعومين من فصائل مسلحة أخرى إلى شرق ليبيا.
وتشكلت حكومة الوفاق الوطني الجديدة عقب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وقعته في ديسمبر كانون الأول شخصيات بارزة من الطرفين المتنافسين.
وواجهت الحكومة الجديدة معارضة من شخصيات متشددة على الجانبين ولم تحصل حتى الآن على تأييد رسمي من البرلمان المعترف به دوليا والمتمركز حاليا في الشرق.
غير أنها تتمتع بحماية توفرها بعض الكتائب المسلحة الرئيسية في العاصمة وتعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي للتخطيط لإنعاش الاقتصاد.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء عقد نحو 70 عضوا من المؤتمر الوطني العام جلسة في طرابلس وصوتوا على التأييد الرسمي للاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة.
وقالوا إنهم بصدد تشكيل هيئة تسمى مجلس الدولة والتي يرى الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة أنها ستكون كغرفة عليا مؤلفة من الأعضاء السابقين للمؤتمر الوطني العام.
ولم يتضح ما إذا كان لهذه الخطوة أي أثر قانوني في ظل غياب كثير من أعضاء المؤتمر الوطني العام وحقيقة أن برلمان شرق ليبيا لم يؤيد رسميا اتفاق حكومة الوفاق الوطني.
واجتمعت أقلية من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين يعارضون اتفاق الأمم المتحدة وقالوا إن إعلان المجموعة المنافسة في المؤتمر الوطني العام "غير قانوني".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)