من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - أجرى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور تعديلا وزاريا يوم الاثنين للاسراع بالاصلاحات الاقتصادية التي تعد أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه المملكة.
ويشمل التعديل الوزراي وزراء التخطيط والسياحة والعمل والطاقة والصناعة والاتصالات والتعليم العالي وأبقى على وزراء الخارجية والمالية والداخلية في مناصبهم وحافظ على تشكيلة يسيطر عليها التكنوقراط والسياسيين المحافظين ورجال العشائر الموالين للملك.
وقبل تعيين الملك عبد الله للنسور ذي الميول الصلاحية في أكتوبر تشرين الأول 2012 كانت البلاد تشهد تعديلات حكومية مستمرة يعتقد معارضون أنها ساهمت في إعاقة صناعة القرار.
ويقول عدد من المسؤولين إن التعديل دليل على أن الملك الذي يعين رؤساء الوزراء راض عن أداء النسور الذي جمع خبرته الاقتصادية من الولايات المتحدة وفرنسا.
وتسلم النسور منصبه في ذروة الازمة الاقتصادية في الاردن الذي يرزح تحت ديون كبيرة وقارب في تلك الفترة على العجز عن الوفاء بالتزاماته. وهو ما أجبر السلطات على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض ملياري دولار.
وساعد تصميم النسور على اتخاذ إجراءات جريئة على المساعدة في تخفيف عجز الموازنة وزيادة نسبة النمو الذي يتوقع أن يصل إلى أربعة في المئة عام 2015 على الرغم من عبء استقبال أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة.