من ليندا سيج وإيمي ميازاكي
طوكيو (رويترز) - دفع البحث عن علاج لمشكلة الارتفاع السريع في أعداد كبار السن المسؤولين اليابانيين إلى استكشاف سبل جلب المزيد من العمال الأجانب دون إطلاق مسمى "سياسة الهجرة" على هذه الخطوة.
والهجرة موضوع حساس في اليابان التي يقدر فيها المحافظون التناغم الثقافي ويخشى فيها الساسة فقدان أصوات الناخبين من العمال القلقين على وظائفهم.
لكن نقص الباحثين عن الوظائف وتقلص أعداد العاملين دفع فريق رسم السياسات الذي يعمل مع رئيس الوزراء شينزو آبي وعددا من النواب إلى النظر في الخيار الآخر الذي يحمل في طياته بذور الخلاف السياسي.
ومن المرجح أن تقترح لجنة تابعة للحزب الديمقراطي الحر الحاكم هذا الأسبوع زيادة أنواع الوظائف المفتوحة للعمال الأجانب الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم المليون هذا العام.
وقال تاكيشي نودا المستشار باللجنة لرويترز في مقابلة "على الصعيد الداخلي توجد حساسية كبرى. وعلى الساسة أن يدركوا ذلك."
وعلى النقيض من الولايات المتحدة التي جعل فيها المرشح دونالد ترامب من الهجرة قضية في الانتخابات فلا يوجد في اليابان تاريخ يذكر لمسألة الهجرة. غير أن ذلك يجعل مسألة التنوع العرقي والثقافي خطرا في اليابان أكبر مما تبدو في دول أخرى.
ورغم أن اليابان ليست طرفا في أزمة الهجرة الجماعية التي تعاني منها أوروبا فإن ما يدور من جدل في مناطق أخرى يؤثر على الطريقة التي يفكر بها اليابانيون في الهجرة إلى بلادهم.
وطرح نواب من الحزب الديمقراطي الحر مقترحات بشأن الهجرة قبل ما يقرب من عشر سنوات لكنها لم تتمخض عن شيء. غير أن نقص الأيدي العاملة تفاقم منذ ذلك الحين وازدادت التوقعات السكانية سوءا.
* مسمى آخر
وازداد الطلب على الأيدي العاملة لأعلى مستوياته منذ 24 عاما بفضل تحسن الوضع الاقتصادي منذ تولى آبي منصبه في ديسمبر كانون الأول عام 2012 وعمليات إعادة البناء بعد موجات تسونامي التي نكبت بها اليابان عام 2011 وطفرة البناء قبل استضافة طوكيو لدورة الألعاب الأولمبية عام 2020.
وساهم ذلك في زيادة عدد العمال الأجانب بنسبة 40 في المئة منذ عام 2013 ويمثل الصينيون أكثر من ثلثهم يليهم الفيتناميون ثم الفلبينيون والبرازيليون.
لكن شروط إصدار تأشيرة الدخول التي تمنع العمالة غير الماهرة تجعل الأجانب لا يمثلون سوى نحو 1.4 في المئة من مجموع الأيدي العاملة بالمقارنة مع خمسة في المئة في معظم الدول المتقدمة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وحتى الآن تركزت تدابير جلب المزيد من العمال الأجانب على تسهيل إجراءات الدخول للمهنيين من ذوي المهارات المرتفعة وتوسيع نظام "المتدربين" الذي يهدف إلى نقل التكنولوجيا للدول النامية ويقول منتقدوه إنه أصبح بابا خلفيا للعمالة الرخيصة.
ومع ذلك يبدو أن لجنة الحزب الحاكم ستخطو أبعد من ذلك باقتراح قبول الأجانب في قطاعات أخرى تواجه نقصا مثل التمريض والزراعة وفي الوقت نفسه عدم حسم مسألة سعي هؤلاء العمال فيما بعد للحصول على إقامة دائمة.
وسلم مصدر بالحزب الحاكم بحساسية الموضوع لاسيما قبل انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو تموز المقبل وقال إن اللجنة ستذكر بالتحديد أنها لا توصي "بسياسة تتعلق بالهجرة" وإنها تعرف المهاجرين بأنهم من يدخلون اليابان دون تحديد فترة إقامتهم.
وقال هيدنوري سكاناكا رئيس مكتب الهجرة السابق في طوكيو "الحكومة تصر أنها لا تتبنى سياسة هجرة. لكن أيا ما كانت الكلمة فهي تغير موقفها السابق في مواجهة التناقص السكاني وبدأت تتحرك صوب سياسة حقيقية للهجرة."
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)