من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - قال خبراء من الأمم المتحدة إن طرفي الصراع في جنوب السودان يعززان مخزونات السلاح والذخيرة في خرق لاتفاق وقع في أغسطس آب الماضي وإن الرئيس سلفا كير يخاطر بإذكاء العنف من خلال خطط لزيادة عدد الولايات بثلاثة أمثال تقريبا.
وذكر الخبراء في تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء إنهم يفحصون تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان وإن هناك "تقارير ذات مصداقية" عن أن الحكومة والمعارضة تعززان مواردهما.
وقال الخبراء الذين يراقبون عقوبات تفرضها الأمم المتحدة على جنوب السودان إنهم سيعرضون تفاصيل خلال وقت قصير. وفي أغسطس آب الماضي أعلن مجلس الأمن أنه مستعد لفرض حظر تسليح على جنوب السودان إذا انهار اتفاق السلام.
وأشعل خلاف سياسي بين كير ونائبه السابق ريك مشار حربا أهلية في أواخر 2013 وجددت الخلافات العرقية بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار. وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في ذلك الصراع.
ووقع كير ومشار اتفاق السلام في أغسطس آب الماضي لكن الطرفين منذ ذلك الوقت يتبادلان الاتهامات عن هجمات كما انسحبت منظمات إغاثية من أجزاء من هذا البلد الغني بالنفط وردت أنباء عن وقوع عنف بها.
وقال الخبراء إن الطرفين "فشلا باستمرار في تطبيق وقف إطلاق نار دائم ولم يتفقا بشكل جاد على ترتيبات أمنية ضرورية لتشكيل حكومة وطنية انتقالية."
ويقولون أيضا إن كير اتخذ خطوات بغرض "إضعاف صيغة تقاسم السلطة" التي تمثل أساسا لاتفاق السلام من خلال خطط لزيادة عدد الولايات في جنوب السودان من عشرة إلى ثماني عشرة. ومن المنتظر أن يسري المرسوم الرئاسي في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
وكتب الخبراء في التقرير "لجنوب السودان تاريخ طويل من النزاعات العنيفة بسبب ترسيم الحدود الداخلية. تطبيق المرسوم والمناقشات التي تليه بخصوص الحدود الدقيقة وكذلك التنافس على السلطات الجديدة قد تضيف عوامل صراع جديدة للحرب الأهلية الدائرة."
ويقول الخبراء أيضا إن الحكومة تواصل استهداف مدنيين في ولاية الوحدة الغنية بالنفط ويستشهدون بوكالات تابعة للأمم المتحدة وغيرها أوردت أنباء عن أكثر من 50 حالة اغتصاب في أكتوبر تشرين الأول الماضي واتهامات بأن القوات الحكومية أطلقت النار على جموع من المدنيين الفارين وأحرقت منازل وخطفت نساء وأطفال.
وأدرج مجلس الأمن ستة جنرالات في جنوب السودان ضمن قائمة سوداء في يوليو تموز الماضي كأول مجموعة تتعرض لتجميد أصول تخصها في العالم ويفرض عليها حظر سفر. لكن روسيا وأنجولا وفنزويلا اعترضت في سبتمبر أيلول الماضي على مشروع قرار أمريكي لإضافة قائد جيش جنوب السودان وزعيم معارض لقائمة العقوبات.