رئيس البرلمان التركي: نحتاج دستورا "دينيا"

من أيلا جين ياكلي

اسطنبول (رويترز) - قال إسماعيل كهرمان رئيس البرلمان التركي إن تركيا تحتاج دستورا "دينيا" وإنه ينبغي إسقاط مبدأ العلمانية من دستورها الجديد فيما يمثل خروجا عن المبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية الحديثة.

ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية لوضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا في 1980.

ويخشى منتقدو هذه الخطوة أن تضع قدرا من السلطات أكبر مما ينبغي في يدي الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يسعى لرئاسة تنفيذية تحل محل النظام البرلماني الحالي. وتعهدت الحكومة بأن تشكل المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان أساس الدستور الجديد.

وظهر كهرمان في وسائل الإعلام وهو يلقي كلمة في وقت متأخر يوم الاثنين قال فيها "الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية."

وأضاف أن الدستور الجديد "ينبغي أن يناقش الدين... يجب عدم نزع الدين عنه. هذا الدستور الجديد يجب أن يكون دستورا دينيا."

ويشرف كهرمان بصفته رئيسا للبرلمان على جهود صياغة الدستور الجديد.

ويستحوذ حزب العدالة والتنمية على 317 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا. وهو بحاجة إلى 330 صوتا كي يطرح دستوره المقترح للاستفتاء مما يعني أن عليه أن يكسب أصوات مشرعين من أحزاب أخرى.

وكتب كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو حزب علماني من أحزاب المعارضة الرئيسية تغريدة قال فيها "العلمانية هي المبدأ الرئيسي للسلام الاجتماعي... العلمانية يا إسماعيل كهرمان ضمان لأن ينعم الجميع بالحرية الدينية."

وتطمح تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي- للانضمام للاتحاد الأوروبي. ويشيد بها شركاؤها كنموذج للدولة العلمانية الديمقراطية ذات الغالبية المسلمة.

وقال كهرمان إن الدستور الحالي ديني بالفعل لأنه يجعل العطلات الإسلامية عطلات عامة حتى وإن لم يذكر لفظ الجلالة "الله".

وكانت تركيا قد عدلت دستورها الأصلي بعد أربع سنوات من وضعه عام 1924 لإسقاط كلمة الإسلام كدين رسمي للدولة. ويعتبر المؤرخون هذا الإجراء أساس الجمهورية التركية العلمانية الديمقراطية الحديثة.

ولا ينص الدستور الحالي على أي دين رسمي للدولة.

والغالبية العظمى من سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليون نسمة من المسلمين السنة لكن التقديرات تشير إلى أن خمس السكان من العلويين. ويعيش في تركيا أيضا حوالي 100 ألف مسيحي و17 ألف يهودي.

وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة بيو عام 2013 أن 12 في المئة من الأتراك يريدون أن يكون مصدر التشريع مستمدا من الشريعة الإسلامية.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)