طرابلس (رويترز) - قال أحد عضوين يقاطعان قيادة الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إنه سيستأنف عمله ليساعد على الأرجح في التغلب على المقاومة التي تواجهها الحكومة وحشد الدعم لفريق من الوزراء.
ويبذل المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء جهودا مضنية للتغلب على الانقسامات الجغرافية وصراعات الفصائل مع سعيه لقيادة البلاد إلى انتقال سياسي.
ووصل المجلس الذي خرج من رحم اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ووقع في ديسمبر كانون الأول إلى طرابلس بعد توقيع الاتفاق بثلاثة أشهر حيث تحرك بالتدريج لتعيين وزراء لكنه فشل في الحصول على دعم أصحاب النفوذ في الشرق.
ويرتبط أحد الأعضاء الذين يقاطعون المجلس وهو علي القطراني بشكل وثيق بالفصائل المتمركزة في شرق البلاد بينما ينتمي الآخر وهو عمر الأسود الذي أعلن تعليق مقاطعته اليوم الخميس لبلدة الزنتان الواقعة في غرب البلاد والمنضمة لتحالف فضفاض يشبه تحالف المجموعات المسلحة الموجود في الشرق.
ويأتي قرار الأسود باستئناف مشاركته في المجلس بعد ثلاثة أيام من تصويت أعضاء البرلمان المتمركز في الشرق للمرة الثانية بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.
وردا على التصويت قال المجلس إنه سيعيد تقديم قائمة حكومية رغم انه لم يتضح إلى أي مدى سيسعى لتعديل هذه التشكيلة الوزارية.
وقال الأسود في مؤتمر صحفي في تونس إنه مستعد للانضمام والمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة بروح تسوية إيجابية وبناءة.
وأضاف الأسود أنه سيسافر إلى طرابلس في أقرب وقت ممكن.
واشتكى الأسود من أن التشكيلات الوزارية التي عينها المجلس في يناير كانون الثاني وفبراير شباط كانت كبيرة للغاية وإن الوزراء اختيروا وفقا للولاءات السياسية وليس الخبرة أو الكفاءة.
ودعا الأسود زملاءه في المجلس الرئاسي إلى "تلافي الأخطاء التي وقعت أثناء تشكيل الحكومتين السابقتين" حتى يتسنى الفوز بثقة البرلمان. كما دعا إلى أن تمثل المناصب الوزارية مختلف البلدات والمدن الليبية بالتساوي.
وتعلق الدول الغربية آمالها على حكومة الوفاق الوطني كأفضل خيار لمعالجة الفوضى السياسية والفراغ الأمني والانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل خمسة أعوام.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)