الأمم المتحدة (رويترز) - طلب مجلس الأمن الدولي من بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة تقديم خيارات لنشر قوة من الشرطة في بوروندي حيث أثارت أعمال عنف سياسي مخاوف من احتمال انزلاق هذا البلد الافريقي الصغير في صراع عرقي.
وتشهد بوروندي أعمال عنف سياسي منذ أن أعلن بيير نكورونزيز رئيس بوروندي في ابريل نيسان إنه سيسعى للفوز بفترة رئاسية ثالثة وهو ما وصفه معارضوه بأنه غير قانوني. ومنذ ذلك الوقت قُتل ما لا يقل عن 439 شخصا كما فر أكثر من 250 ألفا آخرين.
ووافق مجلس الأمن بالإجماع على مسودة قرار أعدتها فرنسا بعد حذف بند يطالب الأمم المتحدة بالعمل مع حكومة بوروندي بشأن نزع السلاح لإرضاء الولايات المتحدة التي تملك حق النقض (الفيتو.)
وقال دبلوماسي بالمجلس إن الولايات المتحدة كانت تشعر بقلق من ربط جهود الأمم المتحدة للتوسط في السلام في بوروندي بقوات الأمن البوروندية التي تواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان .
وقالت الأمم المتحدة في يناير كانون الثاني إن لديها حالات موثقة لقيام أفراد قوات الأمن البوروندي باغتصاب جماعي لنساء خلال تفتيشهم منازل أنصار المعارضة وسمعت أقوال شهود عن وجود مقابر جماعية.
ويطلب القرار من بان بالتشاور مع حكومة بوروندي وبالتعاون مع الاتحاد الافريقي تقديم خيارات في غضون 15 يوما لنشر "قوة شرطة (من الأمم المتحدة) لزيادة قدرة الأمم المتحدة على مراقبة الوضع الأمني وتشجيع احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون."
وقال البرت شينجيرو سفير بوروندي بالأمم المتحدة في فبراير شباط إن أي مساعدة محتملة من الأمم المتحدة ستكون قاصرة على المساعدة المدنية في تطوير أو"بناء قدرات " الشرطة ومراقبة الحدود مع رواندا.
وتواجه الأمم المتحدة ضغوطا متزايدة لإثبات أن بإمكانها وقف إراقة الدماء في بوروندي وذلك بعد أكثر من 20 عاما على الإبادة الجماعية التي تعرض لها التوتسي والمعتدلين من الهوتو على يد الهوتو الذين يمثلون أغلبية في رواندا المجاورة. ورواندا وبوروندي لهما نفس التكوين العرقي.
وتضمن قرار الأمم المتحدة "حث حكومة بوروندي وكل الأطراف على رفض أي نوع من العنف وإدانة أي تصريحات علنية تحض على العنف أو الكراهية" و"حث الحكومة على احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع."
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)