من أنتوني سلودكوفسكي
كوكس بازار (بنجلادش) (رويترز) - قال مسؤولان بارزان بالأمم المتحدة معنيان بشؤون اللاجئين الفارين من العنف إن أكثر من 1000 من مسلمي الروهينجا ربما قتلوا في حملة قمع ينفذها جيش ميانمار وهي حصيلة أكبر بكثير مما تحدثت عنه التقارير سابقا.
وقال المسؤولان اللذان ينتميان إلى وكالتين منفصلتين تابعتين للأمم المتحدة تعملان في بنجلادش حيث فر قرابة 70 ألفا من الروهينجا من العنف في الشهور الأخيرة إنهما قلقان من عدم إدراك العالم الخارجي بشكل كامل لفداحة الأزمة التي تتداعى في ولاية راخين بشمال غرب ميانمار.
وقال أحد المسؤولين طالبا عدم نشر اسمه "الحديث حتى الآن يدور حول مئات القتلى. ربما يكون هذا تهوينا في التقديرات... ربما نتحدث عن آلاف."
وأشار كلا المسؤولين -اللذين تحدثا في مقابلتين منفصلتين- إلى حجم الشهادات التي جمعتها الوكالتان الدوليتان من اللاجئين على مدار الشهور الأربعة الماضية لاستنتاج أن عدد القتلى تجاوز الألف على الأرجح.
وقال زاو هتاي المتحدث باسم الرئاسة في ميانمار إن أحدث التقارير من القادة العسكريين تشير إلى مقتل أقل من 100 شخص في عملية لمكافحة التمرد ضد مسلحين من الروهينجا هاجموا نقاطا حدودية للشرطة في أكتوبر تشرين الأول.
وردا على سؤال بشأن تعليقات مسؤولي الأمم المتحدة بأن عدد القتلى تجاوز الألف قال هتاي "أرقامهم أعلى بكثير من أرقامنا. يجب أن نتحقق من الأمر على الأرض."
ويعيش نحو 1.1 مليون من مسلمي الروهينجا في ظروف أشبه بالفصل العنصري في شمال غرب ميانمار حيث يحرمون من حقوق المواطنة. ويعتبرهم كثيرون في الدولة ذات الغالبية البوذية مهاجرين غير شرعيين.
وبالإضافة إلى المعلومات التي قدمها مسؤولا الأمم المتحدة لرويترز أورد تقرير أصدره مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الجمعة روايات عن عمليات قتل واغتصاب جماعي من جانب قوات في شمال غرب ميانمار في الشهور الأخيرة التي قال إنها ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وقالت الحكومة التي تقودها أونج سان سو كي الأسبوع الماضي إنها ستحقق في المزاعم الواردة في التقرير. وسبق أن نفت معظم الاتهامات بالقتل والاغتصاب والإحراق المتعمد للممتلكات. لكن أدلة متزايدة على فظائع للجيش تضع سو كي- التي لا سلطة لها على القوات المسلحة بموجب دستور صاغته الحكومة العسكرية السابقة- في موقف صعب.
إحصاء القتلى
والتحقق بشكل مستقل مما يحدث في ميانمار أمر بالغ الصعوبة في ظل منع الجيش الوصول إلى ولاية راخين.
واستشهد تقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأدلة داعمة منها جروح ناجمة عن طلقات نارية وأسلحة بيضاء أصيب بها لاجئون وصور التقطت عن طريق الأقمار الصناعية تظهر تدمير قرى.
وأبلغ مسؤول كبير ثان بالأمم المتحدة من وكالة أخرى في بنجلادش رويترز أن ما وصفه التقرير هو فقط "قمة جبل الجليد".
واستند تقرير مكتب المفوض السامي إلى مقابلات مع 220 شخصا قال معظمهم إنهم يعرفون أشخاصا قتلوا أو اختفوا.
كما راجعت رويترز تحليلا داخليا منفصلا للأمم المتحدة استخدم نطاق عينات أكبر كثيرا.
وفي هذا التقرير الذي لم ينشر واستند إلى مقابلات مع أسر تشمل أكثر من 1750 لاجئا ورد 182 بلاغا عن مقتل أشخاص في قرية من أجريت معهم المقابلات فقط و186 بلاغا عن أشخاص من قريتهم اختفوا وهو ما يمثل أكثر من 10 بالمئة في الحالتين كلتيهما.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)