من بول ساندل
لندن (رويترز) - قال مشرعون بريطانيون إنه يتعين على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب توظيف المزيد من الأشخاص لرصد خطابات الكراهية والمواد التي تحرض على العنف التي تنشر عليها فضلا عن وضع موظفين في مراكز عمليات الشرطة لإزالة المحتوى المسيء بشكل أسرع.
وقال المشرعون في لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية في تقرير نشر يوم الخميس إن شركات الإنترنت الكبرى "تتقاعس بوعي" عن منع جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية من الترويج للعنف على وسائل التواصل الاجتماعي مشددين على ضرورة تحملها المزيد من المسؤولية حيال الأثر الذي تسببه المواد المنشورة على مواقعها.
وأشار التقرير إلى ضرورة تعاون شركات الإنترنت الكبرى مع الحكومة والشرطة وأجهزة الأمن لإنشاء مركز يعمل على مدار الساعة لرصد مثل هذه الأنشطة (المتطرفة) وحظرها على الفور.
وقال كيث فاز رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية "تتقاعس بوعي شركات كبرى مثل جوجل وفيسبوك وتويتر بدخولها (التي تبلغ) مليارات الدولارات عن معالجة هذه التهديدات وتتنصل من المسؤولية عبر الاختباء وراء مواقعها العابرة للحدود على الرغم من معرفتها بأن مواقعها تستخدم من محرضين على الإرهاب."
وأضاف التقرير أنه من المقلق أن موظفين لا يتخطى عددهم مئات قليلة فقط في هذه الشركات يتولون رصد مليارات الحسابات.
ودعا التقرير هذه الشركات إلى مزيد من العمل عن كثب مع وحدة شؤون الإنترنت في قسم مكافحة الإرهاب في شرطة لندن عبر انتداب موظفين للعمل في غرف عمليات الشرطة على مدار الساعة لرصد وإزالة خطابات الكراهية بسرعة.
وأورد التقرير الذي ركز على التطرف في المجتمعات الإسلامية أنه لا دليل على وجود مسار بعينه أو حدث معين أدى إلى تغير السلوكيات غير إنه كان للإنترنت "تأثير كبير ساهم في تحول الأفراد إلى التطرف والكراهية والقتل."
ويتوقع أن يكون الاقتراح جزءا من مشروع قانون جديد يحمل اسم مشروع قانون الحماية ومكافحة التطرف.
ورد سايمون ملنر مدير السياسات في فيسبوك ببريطانيا على التقرير البرلماني بالتأكيد على أن الشركة تتعامل بسرعة وفعالية مع أي تقارير ترفع لها عن سوء استخدام الموقع.
وقال "في الحالات النادرة التي ندرك فيها وجود حسابات أو مواد إرهابية نبحث ونزيل الحسابات المرتبطة بها."
وأعلن موقع تويتر في الأسبوع الماضي أنه أوقف خلال الستة أشهر الماضية 235 ألف حساب يعتقد أنها مرتبطة بجماعات متشددة مثل تنظيم الدولة لإسلامية أي ضعف عدد الحسابات التي عُلّقت في الفترة بين منتصف العام الماضي وفبراير شباط.
في حين شدد يوتيوب على الاستمرار في العمل مع السلطات البريطانية لتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها.
وقال متحدث باسمه "نحن نزيل المواد التي تحرض على العنف ونلغي الحسابات التي تديرها المنظمات الإرهابية ونرد على الطلبات القانونية لإزالة المواد التي تنتهك القانون البريطاني. سنستمر في العمل مع الحكومة البريطانية وسلطات إنفاذ القانون لنتوصل لما يمكن فعله للتعامل مع التطرف."
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)