القاهرة (رويترز) - قال مصدر قضائي يوم الأربعاء إن هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة المصرية في المحاكم طعنت على حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جماعة إرهابية.
وقال مصدر إن دائرة غير التي أصدرت الحكم في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ستبدأ في نظر الطعن يوم 28 مارس آذار الحالي.
وصدر الحكم باعتبار حماس جماعة إرهابية يوم 28 فبراير شباط الماضي بعد شهر من حكم أصدرته نفس المحكمة بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس وإدراج الكتائب جماعة إرهابية في مصر.
ويشير الطعن على الحكم الذي اعتبر حماس جماعة إرهابية إلى رغبة القاهرة في الاحتفاظ بعلاقات سياسية وأمنية مع الحركة جعلتها لسنوات طويلة وسيطا بين الحركة وبين إسرائيل ووسيطا بين الحركة وبين السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويقول مسؤولون مصريون إن حماس ساعدت في تسليح الإسلاميين المتشددين الناشطين في محافظة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة والذين يسعون لإسقاط الحكومة في القاهرة.
وقالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في أسباب الحكم الذي طعنت عليها هيئة قضايا الدولة يوم الاربعاء "ثبت يقينا أن حركة حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفرادا من القوات المسلحة والشرطة" في إشارة إلى نشاط الإسلاميين المتشددين.
وأضافت "ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان."
وتنفي حماس أن لها صلة بالمتشددين وأعمال العنف التي شهدتها مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وترتبط حماس فكريا وتاريخيا بجماعة الإخوان التي حظرتها الحكومة المصرية وأعلنتها جماعة إرهابية في نهاية 2013.
وكان المحامي سمير صبري الذي أقام الدعوى التي صدر فيها الحكم باعتبار حماس جماعة إرهابية قال إن هيئة قضايا الدولة "حضرت في جلسات المرافعة وقدمت للمحكمة مذكرة داعمة لإدراج حماس كمنظمة إرهابية... وقالت إنها (الدعوى تمثل) إرادة الشعب المصري."
واستنكرت حماس بشدة الحكم باعتبارها جماعة إرهابية. وكانت قالت في حساب لها على تويتر "قرار المحكمة المصرية باعتبار حماس منظمة إرهابية عار كبير يلوث سمعة مصر وهو محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية."
كما قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في تصريح لقناة الجزيرة الإخبارية إن الحكم "صادم وخطير" مضيفا أن "القرار لن يكون له أي تأثير على مكانة حركة حماس".
وطالب مصر باتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه الدعاوى القضائية.
وقال أبو زهري "بكل أسف السلطات المصرية تصمت على هذا الهوس وهذا الجنون الذي يرتكبه بعض الإعلاميين وبعض المحامين المصريين."
وقال السفير حسام القاويش المتحدث باسم الحكومة المصرية لرويترز عبر الهاتف بعد صدور الحكم "الحكومة لا تتدخل في الأمور الخاصة بالقضاء ولا تعلق عليها." وقال عن الإجراءات التي يتوجب على الحكومة اتخاذها لتنفيذ الحكم "عندما يصدر الحكم بشكل نهائي سنتحدث فيها."