من احمد رشيد
بغداد (رويترز) - قال أعضاء في مجلس النواب العراقي إن أكثر من 60 عضوا من كتلة الائتلاف الحاكم في البرلمان سيسعون لسحب التأييد البرلماني لإصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي ما لم يستجب خلال 72 ساعة لمطالبهم بإجراء مشاورات أوسع بشأنها.
وقد يؤدي تصاعد التوتر السياسي إلى تقويض الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وتكوين جبهة موحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يمثل اكبر تهديد أمني للعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين عام 2003.
وسلم أعضاء في ائتلاف دولة القانون خطابا إلى رئيس الوزراء مساء الثلاثاء دعوه فيه لإجراء مشاورات أوسع قبل أن يأمر بإجراء إصلاحات. وقال النواب لرويترز إنه تم إلغاء اجتماع مع رئيس الوزراء كان من المقرر عقده ليل الأربعاء بعد أن قرروا الانتظار لحين تلقي رد كتابي من العبادي.
وقال نائب من الكتلة طلب عدم نشر اسمه "اذا لم نحصل على رد مكتوب فإن الخطوة التالية ستكون الذهاب الى البرلمان والسعي لاصدار قرار بسحب التفويض بإجراء إصلاحات من رئيس الوزراء العبادي."
وحتى الآن لا توجد بوادر على أن النواب يعتزمون إجراء تصويت على سحب الثقة للإطاحة بالعبادي وهو مهندس تلقى تعليمه في بريطانيا وعاد الى العراق بعد سقوط صدام.
وامتنع المتحدث باسم العبادي عن التعليق ووصف الأمر بأنه مسألة حزبية. وكان قد وصف تعليقات النواب فيما سبق بأنها آراء شخصية لا تعبر عن الموقف الرسمي للائتلاف.
وكان العبادي قد أعلن عن حملة إصلاحات في أغسطس آب بعد أن تفجرت مظاهرات احتجاجا على الفساد وسوء خدمات الكهرباء والمياه.
ووافق البرلمان حينها بالإجماع على الإجراءات التي تسعى للتخلص من مناصب سياسية رفيعة أصبحت أداة لمحاباة شخصيات قوية بالعراق.
وقوبلت الإصلاحات بمقاومة من قبل بعض السياسيين الذين رأوا أنها غير دستورية وتتجاوز سلطات العبادي.
وطبقت بعض الإصلاحات بينما تعثرت غيرها. ولا يزال نواب الرئيس الثلاثة في مناصبهم رغم أنه كان من المفترض إلغاء هذه المناصب.
وقال نائب آخر وقع خطاب يوم الثلاثاء إن هناك غضبا متزايدا بين شركاء العبادي السياسيين داخل ائتلاف دولة القانون وخارجه إذ يقولون إنه يتخذ خطوات خطيرة دون التشاور معهم.
وأضاف النائب الذي طلب عدم نشر اسمه ايضا "يجب أن يمر كل قرار تتخذه الحكومة بشأن الإصلاحات عبر عدد من دوائر النقاش... اتخاذ قرارات فردية وارتجالية - وهذا ما يقوم به العبادي الآن - يمكن أن يقود البلاد الى نفق مظلم."
وحين تولى رئاسة الوزراء في سبتمبر ايلول 2014 اعتبر العبادي شخصية قادرة على الوصول الى توافق وأن بوسعه تضييق هوة الخلافات بين الشيعة والسنة والأكراد.
وكثير من النواب الموقعين على الخطاب مؤيدون لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي واجه انتقادات بانتهاج مسلك سلطوي وهي مزاعم ينفيها.
كان مسؤولون كبار قالوا إنهم لا يستشارون بشأن إصلاحات العبادي وكثيرا ما يعلمون بأمرها من خلال وسائل الإعلام.
وقال عدة نواب إن القرار الذي أصدره العبادي هذا الشهر بخفض رواتب الموظفين الحكوميين بسبب تراجع الدخل نتيجة الهبوط الشديد في أسعار النفط شجع أعضاء الائتلاف على مواجهة العبادي.
ونُظمت احتجاجات محدودة على قرار خفض الرواتب في عدة مدن عراقية.
وقال نائب ثالث طلب عدم نشر اسمه إن الكثير من الموقعين على الخطاب من أعضاء حزب الدعوة الذي ينتمي له العبادي ومنظمة بدر وهي منظمة سياسية لها جناح مسلح يقوده هادي العامري وهو واحد من أقوى الشخصيات بالعراق.
وأضاف أنه تم طرح أربعة أو خمسة موضوعات في الخطاب لكنه أحجم عن الحديث عنها بالتفصيل.
ولدى سؤاله عما اذا كان يمكن أن تؤدي هذه المسألة الى صراع بين العبادي وائتلاف دولة القانون قال النائب الثالث "اذا لم يرد كتابيا فأعتقد أن هذا سيحدث."