لاجوس (رويترز) - قال متحدث باسم اللجنة المنظمة لقطاع الاتصالات في نيجيريا إن اللجنة ستفحص متانة الأوضاع المالية لشركات الاتصالات العاملة في البلاد بعدما تخلفت اتصالات نيجيريا عن سداد قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم لجنة الاتصالات النيجيرية لرويترز عبر الهاتف "نحتاج إلى مراجعة الدفاتر للكشف عن أوجه القصور في الوقت المناسب" مضيفا أن قانون تأسيس اللجنة يمنحها السلطة لإجراء تلك الفحوصات.
وتابع أن اللجنة يجب أن توافق على أي مستثمر جديد في حصة تزيد على عشرة في المئة من أسهم إحدى شركات الاتصالات.
وسيطر دائنو اتصالات نيجيريا على إدارة الشركة ووضعوا أسهمها في عهدة أمين قرض.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)