كوالالمبور (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء إن حقوق الإنسان في ماليزيا تدهورت في ظل إدارة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق رغم وعوده بمزيد من الحرية.
وسوف يزيد تقرير المنظمة الضغوط على نجيب كما سيقوض على نحو أكبر صورته التي تشوهت كإصلاحي وذلك في الوقت الذي يكابد فيه للرد على انتقادات لمعالجته لفضيحة في صندوق استثمار تابع للدولة.
وقال براد آدمز مدير آسيا في هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحفي في كوالالمبور "وصل رئيس الوزراء نجيب إلى السلطة بوعد أن يكون إصلاحيا... لكن عندما أصبح الوضع السياسي معقدا تراجع عما وعد به."
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على رسالة إرسلت بالبريد الالكتروني لطلب تعليق.
ويحكم حزب نجيب وهو المنظمة المتحدة للملايو البلاد منذ استقلالها عام 1957.
وعندما وصل نجيب إلى السلطة في 2009 وعد بالحفاظ على الحريات المدنية كجزء من حملة من أجل حكومة أكثر اعتدالا.
وألغى نجيب قانون الأمن الداخلي الموروث من الحقبة الاستعمارية لكنه تراجع عن وعد بإلغاء قانون التحريض بل عززه وقدم قانونا صارما لمنع الإرهاب بعد أن فقد الائتلاف الذي يقوده الأغلبية التصويتية في انتخابات 2013 لكنها تمكنت من البقاء في الحكم.
وعدلت الحكومة أيضا قوانين سارية لتقيد التعبير بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشنت الحكومة حملة هذا العام على منظمي الاحتجاجات ومنتقدي نجيب ومنتقدي صندوق الاستثمار (1إم.دي.بي). وحجبت الحكومة مواقع على الإنترنت وأوقفت صحفا نشرت أخبارا بشكل كثيف عن الصندوق.
وقال آدمز "الشيء الوحيد الذي تستطيع هذه الحكومة أن تفعله هو وقف الاعتقالات وتوجيه الاتهامات والتحقيق مع الناس بسبب التعبير السلمي."
وصندوق (1إم.دي.بي) مدين بأكثر من 11 مليار دولار وهناك تحقيق حول سوء الإدارة فيه. ويرأس نجيب المجلس الاستشاري للصندوق.
ونشر تقرير يقول إن ما يقرب من 700 مليون دولار أودعت في حسابات نجيب. ولم تتحقق رويترز من التقرير.
وقالت وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا إن المبلغ منحة من الشرق الأوسط وينفي نجيب ارتكاب مخالفات.