من سوتشيترا موهانتي وتومي ويلكيس
نيودلهي (رويترز) - قضت المحكمة العليا في الهند يوم الأربعاء بضرورة محاكمة وزيرة بالحكومة الهندية من حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحاكم والعديد من كبار أعضاء الحزب عن دورهم المزعوم في هدم غوغاء هندوس مسجدا عام 1992.
وأثار هدم مسجد بابري في بلدة أيودهيا في شمال البلاد أعمال شغب دينية أودت بحياة الآلاف الأمر الذي عمق انقساما بين الهندوس والأقلية المسلمة الكبيرة لا يزال مستمرا حتى اليوم.
وقالت المحكمة إن أوما بهارتي، وزيرة الموارد المائية في حكومة مودي، والعضوين المخضرمين في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إل.كيه. أدفاني وإم.إم. جوشي يجب أن يمثلوا للمحاكمة في اتهامات جنائية بالتآمر لتوجيه خطابات نارية حضت الهندوس على هدم المسجد الذي يعود للقرن السادس عشر.
ورفض محام عن أدفاني التعليق خارج المحكمة في نيودلهي. ورفضت بهارتي الاتهامات وقالت للصحفيين إنه لم تكن هناك مؤامرة وإنها كانت تحلم ببناء معبد مكان المسجد. ولم يرد مكتب جوشي على اتصالات للتعليق.
ونقلت وسائل إعلام عن جي.في.إل. ناراسيمها راو المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي وصفه الاتهامات بأنها "بلا أساس".
وفي 1992 قاد أدفاني، وهو وزير سابق للأسرة ورئيس حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوس في زيارة انتهت بهدم المسجد. وتظهر صور جرى تداولها في ذلك الوقت ساسة يحتفلون بهدمه.
ويؤكد بهاراتيا جاناتا التزامه ببناء معبد في موقع المسجد الذي يقول الهندوس إنه مهد إلههم الملك راما "في إطار الدستور."
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)