أنقرة (رويترز) - قال بكر بوزداج وزير العدل التركي يوم الخميس إن المحكمة الدستورية سترفض أي طعن تقدمه المعارضة على نتيجة الاستفتاء الذي منح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة النطاق.
وأضاف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تملك الولاية القضائية للبت في هذه الطعون.
كان حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي قال يوم الأربعاء إنه قد يحيل الطعن على نتائج الاستفتاء إلى المحكمة الدستورية التركية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد رفض اللجنة العليا للانتخابات النظر في الطعون التي تقدم بها هو وحزبان آخران.
وقال بوزداج لقناة خبر التلفزيونية التركية "إذا أحالت المعارضة الطعن للمحكمة الدستورية فلن يكون أمام المحكمة أي خيار سوى رفضه".
وأضاف "يمكنها أيضا أن تقدم (الطعن) أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكنها لن تتمكن من تحقيق نتيجة هناك أيضا لأن الاتفاقيات التي وقعتها تركيا لا تمنح الأحزاب حق رفع دعاوى (هناك)."
وكرر بوزداج انتقادات حكومته لتقرير صادر عن مراقبين أوروبيين وصفوا فيه الاستفتاء، الذي جرى في ظل قانون الطوارئ، بأنه "لم يجر وسط أجواء تنافسية عادلة".
وقال بوزداج إن التقرير افتقر إلى الإنصاف والموضوعية. وأضاف "من أعد هذا التقرير منحاز".
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)