فشلت الموافقة الأوروبية على منح أسبانيا قرض إنقاذ بقيمة قصوى 100 مليار يورو في تهدئة مخاوف الأسواق العالمية و هذا ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإقراض لاسبانيا وايطاليا على السواء، ارتفعت عائدات السندات الاسبانية للمدة ذاتها إلى حوالي 6.83% الأعلى منذ انضمام أسبانيا إلى اليورو، و هذا الارتفاع في تكاليف يعد مؤشراً قوياً على قلق المستثمرين.
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لثمانية عشر بنكا اسبانيا محليا، و أكدت المؤسسة بان هذه الحركة نتيجة لتخفيض الذي جرى في السابع من حزيران الماضي، إذ قامت المؤسسة وقتها بتخفيض التصنيف للديون السيادية بثلاث درجات ليصل تصنيفها الى "بي بي بي"، وأرفقته بتوقعات سلبية.
أشارت الوكالة أن اسبانيا ستبقى في حالة ركود اقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وعام 2013 في حين كانت التوقعات السابقة تشير الى أن الاقتصاد سينعم بتحسن معتدل في 2013"، و تتوقع المؤسسة بأن رئيس الوزراء الأسباني مارينو رخوي سوف يفشل في بلوغ المستويات المستهدفة من تخفيض العجز في الميزانية العامة.
على حد سواء ، سجلت عائدات سندات الحكومة الايطالية لأجل 10 سنوات ارتفاعا من 5.75 % إلى حوالي 6.14% الذي يعد الأعلى منذ 6 أشهر، و هذا مع التوقعات بان ايطاليا سوف تلجأ لطلب خطة إنقاذ لتمويل نفقاتها العامة.
أن خطة الإنقاذ المتوقع أن تتقدم أسبانيا لطلبها خلال الفترة المقبلة أشعل التكهنات حول احتمالية قيام ايطاليا بذلك خاصة وسط الارتفاع الكبير جدا في الديون العامة إذ بلغت خلال الشهر الماضي قرابة 2 تريليون يورو و هذا ما دفع الحكومة التكنوقراطية لإقرار سياسة تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة.
تتوقع وكالة ايجان جونز بأن تتقدم ايطاليا بطلب خطة إنقاذ خلال الستة أشهر القادمة و هذا وسط الارتفاع تكاليف الكبير الذي تشهده تكاليف الاقتراض الايطالي لمستويات عليا، و اليوم من المقرر أن تقوم الحكومة الايطالية ببيع ما قيمته 6.5 مليار يورو من السندات ذات الأمد القصير.
ضمن الحديث عن مزادات الأوروبية، فمن المقرر اليوم أن تقوم الحكومة الألمانية ببيع سندات حكومية ذات أمد استحقاق 10 أعوام و يتوقع أن يشهد طلبا قويا مع ميل المستثمرين لشراء السندات الألمانية كملاذ أمان وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و المخاوف من خروج اليونان، و ميل الاقتصاديات الاوروبية العملاقة لطلب خطط إنقاذ لإسعاف بنوكها.
عزيزي القارئ ستبقى الأسواق تترقب الانتخابات اليونانية ببداية الأسبوع القادم و التي سوف تحدد مستقبل اليونان في منطقة اليورو، و تطورات الأزمة الاسبانية التي من المتوقع أن تضيف مزيدا من الضغط السلبي على الأسواق المالية.