تبحث الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة تصفية بنك الاستثمار القومي، وتأسيس شركة بديلة تعمل على إدارة الأصول الدولة، وتتردد أنباء قوية أن الشركة ستكون تابعة لوزارة المالية، ويرأسها ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية السابق وتقوم الشركة الجديدة بنفس دور البنك بالإضافة إلى إدارة جميع الأصول التي تمتلكه الدولة من أراض ومشروعات.
وكان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قد أكد في تصريحات سابقة، أن مصير بنك الاستثمار القومي إلى زوال.
يشار أن البنك الاستثمار ليس بنكاً تجارياً، وتم إنشاؤه بالقانون 119 لسنة 1980 لتمويل الاستثمارات الحكومية في الشركات العامة والمشتركة، والهيئات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية كما تعتمد عليه الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة.