الحساب الجاري النيوزيلندي ارتفع عجزه للمرة الأولى خلال ستة أرباع سنوية 

أطلق الاقتصاد النيوزيلندي بيانه, مشيرا إلى عجز الحساب الجاري الذي يشمل التجارة و التدفقات النقدية في الربع الثاني من العام, و ارتفعت نسبة العجز للمرة الأولى خلال الربع السادس, و أحرزت الشركات الأجنبية المملوكة لنيوزيلندة أرباحا مرتفعة و تراجع في الإنفاق من قبل الزائرين لنيوزيلندة.

ارتفعت نسبة العجز للحساب الجاري النيوزيلندي لتصل إلى نسبة 0.888$ بليون دولار نيوزيلندي خلال الربع من شهر نيسان إلى شهر حزيران, مقارنة بالقراءة السابقة للفائض النيوزيلندي الذي قدر بنسبة 0.176$ بليون دولار نيوزيلندي, حيث روجعت إلى 0.159$ دولار نيوزيلندي. 

و من ناحية أخرى, من المتوقع أن يرتفع العجز في الحساب الجاري أكثر من المتوقع خلال هذه الفترة, و مع تعافي الطلب المحلي أكثر من الواردات و تحقيق الشركات الأجنبية المملوكة لنيوزيلندة أرباحا مرتفعة, و في غضون ذلك أشار السيد ألان بولا رد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي الأسبوع الماضي أن الفجوة ستزداد, و مع ابتداء الشركات في العمليات الاستثمارية و بداية انغماس المستهلكين في ديونهم. 

و أظهر تقرير اليوم أن العجز السنوي للناتج المحلي الإجمالي قدر بنسبة وصلت إلى 3%, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة و صلت إلى 2.4% خلال السنة الحالية المنتهية في 31 من شهر آذار. 

إضافة إلى ذلك, و مع تذبذب وضع الحساب الجاري و هذا مع العلم بأن الميزان التجاري كان الأقوى خلال أكثر من ثمان سنوات, حيث أشار البيان أن فائض الميزان التجاري ارتفع ليصل إلى 3.25$ بليون دولار نيوزيلندي خلال السنة المنتهية في الثلاثين من شهر حزيران, تبعا للفائض في السنة السابقة الذي حقق 2.64$ بليون دولار نيوزيلندي. 

و من ناحية أخرى, تشكل الصادرات 30% من الاقتصاد المحلي, حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 10% عن ربع واحد في السنة السابقة, حيث فاقت نسبة الصادرات الواردات بنسبة وصلت إلى 5.5%. 

و نتيجة لتزايد حجم الصادرات و تراجع الطلب على الواردات, كان هذا السبب الرئيسي الذي ساند الاقتصاد النيوزيلندي لإحراز تعافي اقتصادي متواضع بعد أسوأ حالة ركود تعرض لها الاقتصاد النيوزيلندي خلال ثلاث سنوات, و تشير توقعات المحللين إلى توسع الاقتصاد بنسبة تصل إلى 0.7%. 

في غضون ذلك, أعلن البنك الاحتياطي النيوزيلندي قراره بشأن سعر الفائدة لشهر أيلول, حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة عند حاجز نسبة 3% للشهر الثاني على التوالي, و ذلك تبعا لتباطؤ التعافي الاقتصادي نتيجة لمعاناة الدولة إثر تعرضها لزلزال يعد الأسوأ خلال ثمانين عاما. 

وأخيرا أشارت الحكومة إلى تصاعد العجز في الدخل في هذا الربع, و أن ميزان الخدمات تعرض لعجز للمرة الثالثة خلال الربع الثالث, إثر تراجع الإنفاق السياحي و زيادة مصاريف الشحن.