عارضت فرنسا وايطاليا الاقتطاع من الميزانية، إلا أن الدول الأوروبية الأخرى وافقت على قرار تخفيض ميزانية الإنفاق بسبب سياسة التقشف المالي التي تتبعا، في حين دعت ألمانيا لتدابير تقشفية صارمة.
ضغط الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتطبيق مزيد من المرونة في بلوغ المستويات المستهدفة من الميزانية العامة التي حددتها لجنة الاتحاد الأوروبي، فقد تضررت فرنسا بشدة من أزمة الديون، ومن المتوقع أن تفشل في بلوغ المستويات المستهدفة من العجز في ميزانيتها.
أكد رئيس الوزراء الايطالي المنتهية ولايته ماريو مونتي أيضا أن بلاده ينبغي تطبيق مزيد من المرونة التي سوف تدعم مستويات النمو و سوف تساهم في خلق المزيد من فرص العمل، وحذر مونتي زملائه الأوروبيين أن الدعم الشعبي للإصلاحات منخفض جدا، ومن المتوقع أن تكون هذه هي لقمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة مونتي بعد ان حصل على 10? في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي الإيطالية، و لا بد من الإشارة إلى ان اليوم تنتهي المهلة التي أعطاه الرئيس الايطالي لبرساني لتشكيل حكومة سياسية جديدة.
في الوقت نفسه، دافعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل عن سياسات التقشف، قائلا إن "استقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي ، الإصلاحات الهيكلية مع النمو ليست في متناقضة بل كل منها يعزز الآخر"، لا تزال ميركل مصممة على إبقاء أوروبا تركز على الانضباط في الميزانية، لمنع أي تجدد للمخاوف في الأسواق حيال أزمة الديون في منطقة اليورو.
قال نواب البرلمان إنه لا يمكن قبول الميزانية بشكلها الحالي، إذ ينص مشروع الميزانية الذي اتفق عليه القادة الأوروبيون بعد مفاوضات شاقة في فبراير / شباط الماضي على تقليص الإنفاق بنسبة تفوق 3% حتى عام 2020.
سيكون على أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد - البالغ عددها 27 دولة - التفاوض بشأن مقترح ميزانية متوافق عليها قبل حلول الصيف المقبل.
في سياق آخر، دعت نقابات عمالية أوروبية إلى تنظيم مظاهرة من أجل مناهضة التقشف، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة أوروبية ينتظر أن تركز على إقرار إجراءات لحفز النمو الاقتصادي، وقد ساندت الدعوة إلى المظاهرة منظمات نقابية من 36 دولة، وذلك لمطالبة قادة أوروبا بتغيير مقاربتهم ووضع ميزانية تحفز التعافي الاقتصادي والاستثمار وإحداث وظائف دائمة.