اتفاق الهستدروت والمالية ينهي الإضراب العام في إسرائيل

القدس، 12 فبراير/شباط (إفي): أفادت الإذاعة العبرية قبل قليل بانتهاء الإضراب (الذي تواصل على مدى أربعة أيام) في المرافق الاقتصادية بإسرائيل، وذلك بعد التوصل اليوم إلى اتفاق بين اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) ووزارة المالية.



وقالت إن الهستدروت تعهد بعدم تعطيل العمل لمدة ثلاث سنوات بسبب أمور تخص أجور العاملين بعقود، دون أن يشمل هذا الإجراء مسألة استيعابهم في أماكن العمل.



ومن بين النقاط الواردة في الاتفاق قيام لجنة خاصة بدراسة موضوع "تشغيل عمال المقاولة في وظائف يشغلها مستخدمون مثبتون، وفي حال تقرر عدم استيعابهم ستلغى هذه الوظائف".



ورحب وزير المالية يوفال شتاينيتس بالاتفاق، وقال في سياق مؤتمر صحفي مشترك ظهر اليوم بالقدس مع رئيس الهستدروت عوفر عيني، إن الاتفاق "يشجع الانخراط في سوق العمل ويعزز من مكانة العمال الضعفاء بشكل يدعم الاقتصاد دون إضعافه".



وسيتم رفع الحد الأدنى من الأجور لعمال التنظيف والحراسة في القطاع العام إلى 4500 شيكل، إضافة إلى منحهم حقوقا اجتماعية بما في ذلك حساب توفير في إطار صندوق استكمال الدراسة وبدل النقاهة ومعاش تقاعدي ووجبات تمول الحكومة قسطا من كلفتها وهدية في الأعياد.



وقد أخفقت المفاوضات الجارية بين الهستدروت ووزارة المالية خلال الأيام الماضية في التوصل إلى تفاهم حول ظروف تشغيل عمال المقاولة، وكانت القاضية نيلي أراد، رئيسة محاكم العمل بإسرائيل، ستبت اليوم في مسألة السماح بمواصلة الإضراب من عدمه.



وكان الهستدروت قد بدأ الأربعاء الماضي إضرابا عاما يتواصل إلى اليوم في جميع المرافق العامة باستثناء الموانئ البحرية ومطار بن جوريون الدولي.



ويشارك في الإضراب ممرضو المستشفيات العامة والعاملين بالجامعة وموظفو المطارات والموانئ العسكرية والبورصة ومكتب الهجرة والمصارف وخدمات السكك الحديدية والمعهد الوطني للتأمينات.



كما يشارك فيها أيضا العاملون بالمتاحف والمسارح وعدد من المؤسسات الثقافية.



ويطالب الهستدروت حكومة إسرائيل بوضع حد لما وصفه باستغلال مئات الآلاف من الموظفين الذين تعاقدت معهم الإدارات العامة عبر وكالات التوظيف منذ أعوام طويلة وهم يتقاضون نصف راتب الموظف الذي لديه عقد عادي.



وينص القانون الإسرائيلي على أن هذا النوع من العقود ينبغي ألا تزيد مدته عن تسعة أشهر، إلا أن تعديلا قانونيا أجري عليه ليسمح بمد تلك الفترة لتصل إلى عدة أعوام.



ويعاني نحو 400 ألف موظف من هذا الوضع معظمهم يعملون في الوظائف الحكومية بإسرائيل، ويطالب اتحاد نقابات العمال بوضع خطة لتقنين أوضاعهم على المدى المتوسط. (إفي)