طمأن الدكتور زامل المقرن، المدير العام لشركة «إسمنت الشرقية» الأسواق المحلية بوفرة الإنتاج والمخزون من الإسمنت لتلبية الطلب في ظل حالة الازدهار التي يعيشها الاقتصاد السعودي، مؤكدا أنه ليس هناك ضعف في إمداد السوق المحلية بالكميات المطلوبة من الإسمنت، خاصة مع دخول طاقات إنتاجية جديدة، وقيام بعض شركات الإسمنت بعمل توسعات في خطوط الإنتاج، وصدور التعليمات بمنع تصدير الإسمنت منذ شهر يونيو (حزيران) 2008، ولا يزال حظر تصدير الإسمنت قائما، مما يؤكد أن شركات الإسمنت قادرة على تأمين كافة احتياجات السوق المحلية.
وبين المقرن أن مخزون الكلنكر حتى نهاية عام 2011 سيبلغ نحو 8 ملايين طن تقريبا، وهذا يعطي ارتياحا بأن شركات الإسمنت قادرة على مواجهة الطلب المحلي على الإسمنت واستقرار الأسعار. وأضاف أن دراسات الجدوى الاقتصادية أثبتت مدى احتياجات المنطقة لمشاريع تنموية وصناعية وسياحية كبيرة، ومن المنتظر أن يكون قطاع صناعة الإسمنت أحد أبرز النشاطات الاقتصادية استفادة من حالة الازدهار التي يعيشها الاقتصاد السعودي، من خلال تسارع معدلات النمو والخطط التنموية الضخمة للدولة في مجال التشييد.
وقال المقرن إنه رغم تعدد المشاريع فإن السوق المحلية غير قادرة على استيعاب كامل الكميات المنتجة من مصانع الإسمنت، وعليه فإن استمرار حظر التصدير سوف يؤدي إلى وجود فائض في الإنتاج المحلي يقدر بأكثر من 8 ملايين طن هذا العام، وارتفاع المخزون يؤثر على أرباح الشركات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السماح بالتصدير يمنح شركات الإسمنت المرونة في التخلص من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية بدلا من تراكمها لدى المصانع لتصبح عبئا عليها. وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة، سواء في السوق المحلية من خلال مشاريع التنمية التي أقرتها الدولة أو مشاريع القطاع الخاص، أو في السوق القطرية خلال السنوات المقبلة التي تسبق انطلاق كأس العالم في قطر، وتقدر هذه الاستثمارات بمئات الملايين. وتطرق المقرن إلى مواضيع تتعلق بقطاع الإسمنت في هذا الحوار:
* كيف تقيمون واقع قطاع الإسمنت في الفترة الحالية ومعدلات النمو؟ وما هي توقعاتكم المستقبلية له؟
- الإسمنت من القطاعات الأساسية في السوق، ويعول عليه بصورة كبيرة في دعم البنية التحتية للمشاريع الخاصة والحكومية، وباستمرار الدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية الكبيرة في السعودية يزداد قوة، وتشير دراسات الجدوى الاقتصادية إلى مدى احتياجات المنطقة لمشاريع تنموية وصناعية وسياحية كبيرة، ومن المنتظر أن يكون قطاع صناعة الإسمنت أحد أبرز النشاطات الاقتصادية استفادة من حالة الازدهار التي يعيشها الاقتصاد السعودي، من خلال تسارع معدلات النمو، والخطط التنموية الضخمة للدولة في مجال التشييد، ونعتقد أن المصانع والشركات ستعمل على تعزيز الطلب ورفع الخطط التسويقية للبدء بقوة بعد الفترة الحالية، حيث إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت السعودية ستبقى أكثر بكثير من أي زيادات متوقعة في أعمال الإنشاء والبناء المرتقبة، إضافة إلى أن الاستثمار في الإسمنت هو استثمار في البنى التحتية، في الوقت الذي يعتبر فيه الاستثمار في الإسمنت استثمارا للمجتمع، كما أنه استثمار للمستقبل، حيث إن قطاع البناء والتشييد يمثل 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية، وهو المحرك الرئيسي لنمو صناعة الإسمنت.
* تبرز بين الحين والآخر أزمة وضعف إمداد السوق المحلية بالكميات المطلوبة من الإسمنت.. فما هي الأسباب وما هي الحلول؟
- لم يكن هناك ضعف في إمداد السوق المحلية بالكميات المطلوبة من الإسمنت، خاصة مع دخول طاقات إنتاجية جديدة وقيام بعض شركات الإسمنت بعمل توسعات في خطوط الإنتاج، وصدور التعليمات بمنع تصدير الإسمنت منذ شهر يونيو 2008، ولا يزال حظر تصدير الإسمنت قائما حتى تاريخه، مما يؤكد أن شركات الإسمنت قادرة على تأمين كافة احتياجات السوق المحلية بالإسمنت في مختلف مناطق المملكة، وإذا رجعنا بالذاكرة للسنوات السابقة نجد أن شركات الإسمنت تقوم بدور إيجابي وفعال وباستمرار في دعم السوق وتغطية أي نقص يطرأ مباشرة في أي منطقة، وتعتبر الشركات السوق المحلية في أولوياتها مهما كانت مغريات السعر بالأسواق الخارجية، نظرا لأن السوق المحلية هي الدائم لها، بالإضافة إلى تغليب المصلحة الوطنية وحاجة المواطن على أي فائدة مؤقتة تنشأ عن ارتفاع الأسعار خارجيا.