خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني موديز تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية السيادية المصرية بدرجة واحدة إلى B1 من Ba3 وقالت إنها لا تزال تحتفظ بنظرة مستقبلية سلبية لمصر التي شهدت ثورة شعبية أطاحت بنظام الحكم فيها مطلع العام الحالي وأثرت على اقتصادها.
وقالت موديز إن السبب في هذا التخفيض يرجع إلى استمرار ضعف الاقتصاد المصري وتدهور الموارد المالية بعد التراجع الكبير في الاحتياطي الرسمي المصري من العملة الصعبة منذ بداية العام الحالي واحتمال استمرار ضعف الاقتصاد الكلي والضغوط المتزايدة على الإنفاق في الميزانية والتمويل هذا إلى جانب استمرار عدم استقرار الظروف السياسة واستمرار حالة عدم اليقين بعملية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وتشعر موديز بأن وضع مصر المالي والخارجي لا يزال هشا للغاية.
وأضافت موديز في تقريرها أن عدم استقرار الظروف السياسية أدى إلى تخفيض أداء البلاد الاقتصادي وتراجع ثقة المستثمرين في مصر. فالقاهرة لا تزال تعاني لكي تجد غذاءها كما أن الاقتصاد تراجع بنسبة 4.2 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ولكنه بدأ يتزن خلال الربع الثاني من نفس العام.
وقالت موديز إن الاستثمار الأجنبي المباشر انكمش بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الحالي محققا معدل تدفق قليل هذا إلى جانب توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي المصري بنسبة 1 إلى 2 في المائة خلال العام الحالي والمقبل وعلى الرغم من أن التضخم قد انخفض بدرجتين في شهر أيلول/سبتمبر الماضي فإن البطالة لا تزال مرتفعة.
وتتوقع موديز أن يرتفع عجز الموازنة المصرية خلال العام الجاري بنسبة 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بينما توقعت الحكومة المصرية أن يصل العجز لنحو 8.6 في المائة.
وترى موديز أن العامل الأساسي الثاني الذي دفعها إلى التخفيض هو عدم اليقين السياسي الذي يظهر من خلال التطور الغامض لعملية تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة .
ومع ذلك ترى موديز أن تقييمات مصر لا تزال مدعومة بعدد من العوامل المهمة التي تفسر لماذا لم يتم تخفيض التصنيف بأكثر من درجة واحدة فقط. وأهم تلك العوامل هي أن أداء المدفوعات الخارجية للبلاد وموقف الدين التي قالت إنه لا يزال جيدا. وتابعت شركة التصنيف بقولها إن العجز في الحساب الجاري وديون الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية وإجمالي ديون مصر الخارجية أكثر إيجابية من وضعية بلاد في نفس تصنيف مصر الائتماني مثل جورجيا (Ba3) لبنان (B1) وأوكرانيا (B2).
www.nuqudy.com/نقودي.كوم