أجبرت الظروف الاقتصادية المتردية فى ايطاليا رئيس الوزراء الايطالي بيرلوسكوني على الإقرار بالهزيمة والموافقة على تقديم استقالته فور إقرار الإجراءات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي لتجنّب تفشّي أزمة اليورو. وفي تأكيد لقراره، أعلن امس انه لن يترشح في حال جرت انتخابات مُبكرة. وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة لا ستامبا: لن اترشح وأشعر بأنني أصبحت حراً، موضحاً انه ينوي تسليم قيادة حزبه لنائبه انجيلينو الفانو وقال: انه عهد الفانو وسيكون هو مرشحنا، انه رجل جيّد وقيادته قُبلت من الجميع.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الايطالي كان قد أعلن أول من أمس في اتصال هاتفي بمحطة كانالي تشينكوي (القناة الخامسة) الخاصة التي يملكها ان الحكومة لم تعد لديها الغالبية التي كانت تعتقد إنها تحظى بها في البرلمان. وأضاف: المهم هو القيام بما هو خير للبلاد.
يذكر أن الخروج التوقع لبيرلوسكوني سوف يكون مهيناً له، اذ صدر اعلان استقالته من رئاسة الجمهورية، اثر اجتماع مع الرئيس جورجيو نابوليتانو. وأوضح البيان الرسمي ان بيرلوسكوني سيتخلى عن مهامه فور إقرار البرلمان الاجراءات المالية والاصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وفقدت الحكومة غالبيتها في مجلس النواب، الذي اقر قطع حساب الموازنة العامة للعام الماضي، بعد امتناع المعارضة ومجموعة من المستاءين من صفوف حزب بيرلوسكوني «شعب الحرية» من التصويت. وقال بيرلوسكوني في اتصاله بالقناة التلفزيونية ان عليه ان يأخذ علماً بأنه لم يعد يملك غالبية واضحة.
و خلال حديثه مع شبكة «راي اونو» التلفزيونية العامة، اشار رئيس الوزراء الى وجوب اقرار تدابير التقشّف والاصلاح المتفق عليها على وجه السرعة لأن «الاسواق لا تعتقد ان ايطاليا لها القدرة او النيّة في اقرار هذه الاجراءات التي طالبت بها اوروبا». ويفترض اقرار الاجراءات التي فرضها الاتحاد الاوروبي بحلول 18 تشرين الثاني (نوفمبر) في مجلس الشيوخ، وقبل نهاية الشهر الجاري في مجلس النواب.
و من المؤكد أن هناك احتمال آخر هو ان يتمكن الرئيس نابوليتانو من تشكيل حكومة وحدة وطنية، مدعوماًً من مجموعة واسعة من الاحزاب، ترأسها شخصية مستقلة مثل المفوّض الاوروبي السابق والخبير الاقتصادي، ماريو مونتي.