أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار أن وكالة التصنيف الائتماني، موديز، قامت برفع مستوى التقييم الائتماني المستقل للمؤسسة طبقا لمعيار "BFSR" استنادا على قوة مركزها المالي من "D-" إلي "D" كما أكدت علي تصنيف المؤسسة طويل وقصير الأجل عند درجة Baa2/Prime-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل تلك التصنيفات.
ويعكس هذا التقييم الإيجابي التحسن المستمر في كافة المؤشرات المالية الرئيسية للمؤسسة، إذ يعتبر معيار "BFSR" دليلا علي قوة المركز المالي للمؤسسة، وتأكيدا علي كفاءة نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسة وثبات مبادراتها الإستراتيجية والآفاق المستقبلية الواعدة.
وتعليقا علي تقييم موديز، رحب السيد هشام الرزوقي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بهذا التقييم وقال: "انه من دواعي الرضا والسرور أن يأتي هذا التقييم في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الحالية والتي تتسم بحالة عدم الاستقرار التي تسود الاقتصاد العالمي. كما أضاف السيد الرزوقي: أن مؤسسة الخليج للاستثمار تعتبر مؤسسة إقليمية ذات ملاءة مالية قوية وتعتبر واحدة من المؤسسات القليلة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حازت على تصنيف ائتماني إيجابي من قبل وكالة موديز منذ بداية العام وحتى الآن". وجدير بالذكر أن وكالة فيتش كانت قد رفعت درجة التصنيف الائتماني لمؤسسة الخليج للاستثمار في وقت سابق من هذا العام كما أكدت تصنيفها الائتماني للمؤسسة طويل الأجل والنظرة المستقبلية عند مستوي "BBB/Stable". بالإضافة إلي ذلك عاودت وكالة RAM الماليزية تأكيدها علي درجة تصنيفها الائتماني للمؤسسة عند "AAA" ونظرة مستقبلية مستقرة.
ومع رفع درجة التصنيف الائتماني للمؤسسة من قبل موديز فان مستقبل المؤسسة يبدو واعدا وفي اتجاه تصاعدي.
لقد تمكنت مؤسسة الخليج للاستثمار من تحقيق أرباحا بلغت 95 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2011 ومن المتوقع تحقيق صافي أرباح عن العام الحالي تفوق 151 مليون دولار أمريكي والتي تم تحقيقها في نهاية عام 2010 . ومن منظور القوة المالية، ومعايير كفاءة رأس المال، فإن نسبة الشريحة الأولى من رأس المال تفوق المتطلبات الدولية والإقليمية، في حين بلغت الرافعة المالية 2.5 مرة، بالإضافة إلى احتفاظ المؤسسة بمستوي عال من السيولة والموارد التمويلية.
وقد أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار في عام 1983، كمؤسسة مالية إقليمية مملوكة بالتساوي قبل حكومات البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. وتقدم المؤسسة حزم متكاملة من الخدمات المالية التي تدعم مشاريع القطاع الخاص وتساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وقد تمكنت المؤسسة من تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمنطقة الخليج العربي تشمل قطاعات الخدمات المالية، البتروكيماويات، المعادن، الطاقة، الاتصالات والبنية التحتية.