في اخر الدراسات الصادرة عن المعهد الاتحادي السويسري للتقنية في مدينة زيورخ السويسرية, ان 147 شركة دولية تعمل في قطاعات البنوك والخدمات المالية هي التي تمسك بزمام 40 في المائة من الاقتصاد العالمي وتتركز أغلبها في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا.
واعتمدت الدراسة على برنامج حاسوب صممه القائمون على الدراسة خصيصا يعتمد على احدث نظريات "تحليل الانظمة" قام بدراسة وتحليل بيانات 37 مليون شركة مصنفة كعابرة للقارات وفق "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".
ووجد البرنامج ان من بين الشركات 43 الف شركة دولية تتبادل ملكية اسهمها وسنداتها فيما بينها ومن بينها الــ 147 شركة التي تمسك بزمام 40 في المائة من الاقتصاد العالمي.
وتؤكد الدراسة ان ثلاثة ارباع تلك الشركات تعمل في مجال الخدمات البنكية مثل بنك باركليز البريطاني وبنكي يو بي اس وكريدي سويس السويسريين وبنك اوف نيويورك الاميركي.
كما تؤكد الدراسة ان تلك النتيجة تعني تهديدا لاستقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي وهو ما يفسر انتقال تداعيات الازمات المالية بسرعة كبيرة بين قطاعات اقتصادية مختلفة تبدو في الظاهر كأنها ليست ذات علاقة مباشرة ببعضها البعض.
ووفق الدراسة فان 1318شركة هي التي تتحكم في المعاملات الاقتصادية المباشرة من خلال احكام قبضتها على نسبة الاغلبية في ملكية الاسهم ورأس المال.
وتؤكد الدراسة ان تلك النتائج تعكس وجود تناقض بين القيم الديموقراطية وعدم الاحتكار واقتصاد السوق، كما تعرقل التنافس النزيه بين مختلف الشركات حيث تحافظ تلك الشركات الممسكة بخيوط العمل الاقتصادي على مصالحها بصورة مباشرة او غير مباشرة.