بسبب قلقها من الاوضاع السياسية والاقتصادية في المملكة, اعلنت وكالة 'ستاندارد اند بورز' للتصنيف الائتماني انها خفضت التصنيف الائتماني السيادي للعملة المحلية الاردنية طويلة الاجل من 'بي بي+' الى 'بي بي'.
واكدت الوكالة ابقائها على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة 'بي بي/بي' طويل وقصير الاجل للعملة الاجنبية وكذلك التصنيف 'بي' قصير الاجل للعملة المحلية.
واوضحت الوكالة في بيان ان 'التوقعات سلبية'، بينما ذكرت ان 'التصنيف للانتعاش الاقتصادي هو 4 ونقل وتقييم قابلية التحويل هو' بي بي بي-'.
وقالت الوكالة ان الاردن، مثل العديد من البلدان العربية الاخرى في عام 2011، تحت ضغط الرأي العام لتلبية مطالب الاصلاح السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
واضافت انه 'في الوقت نفسه، عانى الاقتصاد من الصدمات الخارجية، كالتضخم في اسعار السلع الاساسية، وتداعيات عدم الاستقرار الاقليمي، الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والعجز المالي الضخم'.
وتابعت الوكالة 'لكن في رأينا ان هذه التحديات قد تكون اقل ضررا بشكل جزئي على الاردن بسبب علاقاته الوثيقة مع الدول المانحة والتي تدعم احتياجاته في الاقتراض على الرغم من انها متزايدة'.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد.
وكلف الملك عبد الله الثاني في 17 تشرين الاول/اكتوبر الماضي عون الخصاونة، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ 2000، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمعروف البخيت معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ الاصلاحات في البلاد.
ورأت 'ستاندارد اند بورز' ان 'الوضع السياسي الداخلي (في الاردن) لا يمكن التنبؤ به'، مضيفة ان 'تعيين الملك لحكومة من التكنوقراط قد يكون مؤشرا إلى شعور الملك المتزايد بالحاجة الى اسراع الاصلاحات السياسية والاقتصادية, واضافت انه 'مع ذلك، نحن نعتقد ان الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة في تلبية مطالب الجماهير التي بدأ صبرها ينفد، في الحصول على تغييرات سريعة'.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم