حذرت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين ، من أن يتسبب "التصعيد السريع" لأزمة الديون السيادية الأوروبية فى تهديد التصنيفات الائتمانية لجميع دول منطقة اليورو ، وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التقييمات الائتمانية ستستمر فى الارتفاع على المدى القصير دون اتخاذ تدابير تحقق الاستقرار فى الأسواق، فى حين يواجه صانعو السياسة فى الاتحاد الأوروبى قيودا على العمل بسرعة لاستعادة الثقة، حسب تقرير نقلته ميست نيوز.
وأشارت "موديز" إلى أن زخما سياسيا لتنفيذ خطة فعالة من أجل احتواء الأزمة قد لا يظهر إلا بعد سلسلة من الصدمات، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى منع العديد من الدول من الوصول إلى أسواق الائتمان ومن ثم طلب إنقاذ ، وكانت الأسواق المالية قد وضعت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تحت الضغط خلال الفترة القليلة الماضية بسبب التشكك في قدرة القادة الأوروبيين على وضع حل للأزمة التي دفعت اليونان وأيرلندا والبرتغال من قبل إلى طلب الإنقاذ المالي.
وترى "موديز" أن احتمالات سلبية قد تطورت خلال الأسابيع الأخيرة وهو الأمر الذي يعكس عدم اليقين السياسي في كل من اليونان وإيطاليا، هذا فضلا عن أن تدهور التوقعات الاقتصادية للمنطقة كان من بين عوامل أخرى مؤثرة ، إن احتمال تخلف بعض الدول في منطقة اليورو عن سداد ديونها لم يعد أمرا مهملا، في حين ترى "موديز" أن استمرار أزمة السيولة تعني أن احتمالية التخلف عن السداد سوف تزداد ارتفاعا.
ورات الوكالة انه "في غياب اجراءات سياسية ترسي الاستقرار في الاسواق في الاجل القريب، او في حال عدم ارساء الاستقرار في هذه الاسواق لاي سبب كان، فان مخاطر القروض (الممنوحة للدول الاوروبية) ستستمر في الارتفاع ، وفي وقت تجد دول مثل ايطاليا والمجر صعوبات متزايدة في الحصول على تمويل في الاسواق بنسب فوائد مقبولة، كتبت موديز ان "الدفع السياسي في اتجاه حل مفيد للازمة قد لا يحصل الا بعد سلسلة من الصدمات، ما قد يحرم المزيد من الدول من امكانية الوصول الى اسواق التمويل لفترة طويلة.
وتشير الوكالة بذلك الى دول مثل ايرلندا واليونان والبرتغال والمجر التي اضطر الاتحاد الاوروبي او صندوق النقد الدولي لوضع خطط انقاذ مالي لها.واضافت الوكالة ان دولا اخرى قد تحتاج الى خطط انقاذ ان لم يتوصل الاتحاد الاوروبي على وجه السرعة الى ايجاد حل مناسب للازمة، ومن المرجح عندها ان يتم تخفيض تصنيف هذه الدول ، وفي ضوء الاحداث التي شهدتها الاسابيع الماضية، ذكرت موديز انه يترتب عليها النظر في "امكانية قيام سيناريو اكثر سلبية".ورات ان "احتمال حصول تعثر متعدد .. لاكثر من دولة في منطقة اليورو لم يعد ضئيلا" بل انه يزداد بشكل متواصل في غياب اي حل للازمة.
وتابعت الوكالة انه في حال تحقق هذا الاحتمال، فستزداد فرص خروج بلد او عدة بلدان من منطقة اليورو، معتبرة ان سيناريو "تجزئة اليورو" ستكون له "عواقب سلبية على جميع دول منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي ، وكتبت موديز ان الوضع يتطور باستمرار وان حصول اي "صدمات جديدة" مثل خطط انقاذ جديدة او رفع معدلات الفائدة على قروض الدول في وقت يعمل المسؤولون السياسيون على وضع تدابير جديدة "من شأنه ان يقود الى تغيير تصنيف (بعض هذه الدول) بحسب وضع كل منها.