قال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزينى، مع سلسلة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه للأسبوع الثانى على التوالى نتيجه لأحداث التحرير التي جعلت الإقبال علي الدولار قويا، خوفا من تفاقم الوضع، حيث ارتفع سعره اليوم إلى 6.3 جنيه, إن أسعار الحديد مستمرة عند معدلاتها للشهر الجارى ليبلغ سعر الطن 4500 جنيهاً تسليم أرض المصنع و4650 جنيهاً للمستهلك النهائى، إلا أن عمليات التداول على الحديد متوقفة، نتيجة الأحداث الجارية فى مصر ولا يوجد أى إقبال على الشراء من المستهلكين.
وتوقع عدد من الخبراء، ارتفاع أسعار الحديد فى السوق المحلية خلال الفترة القادمة مؤكدين أن ركود الأسواق لا بد أن يؤدى إلى خفض الشركات لأسعارها أو على الأقل تثبيت الأسعار.
وقال أن جميع الوكلاء رفضوا أخذ الحصص المقررة لهم من الشركات لتعرضهم لخسائر كبيرة، حيث يباع طن الحديد فى الأسواق بما يعادل الـ4530 جنيهاً للطن، وهو ما يحقق خسائر للوكلاء من ارتفاع قيمة "النولون" والضرائب عن 30 جنيهاً، مما أدى إلى رفض الوكلاء الحصول على الحصص المقررة لهم الشهر الجارى.
ومن ناحية اخرى انعكس ارتفاع الدولار امام الجنية المصرى بتأثيرات سلبية على المستهلك المصرى من حيث زيادة اسعار السلع الأجنبية والمحلية..قال انه للأسف الشديد فان آليات السوق في مصر غير منضبطة وان التجار لن ينتظروا حتي وصول البضاعة الجديدة التي تم فتح اعتماد استيرادها بالتكلفة الجديدة وسوف يقومون برفع الأسعار علي السلع الموجودة في المخازن .
وقال عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمري انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم ضبط ايقاع الاقتصاد في حالة وجود احتقان سياسي وأمني دعا إلي وجود اجراء عاقل ورشيد لوقف حالة الاحتقان السياسي والأمني حتي يمكن اتخاذ اجراءات اصلاحية للاقتصاد المصري مؤكدا انه لا أحد سوف يأتي للاستثمار محليا أو خارجيا في ظل هذه الحالة.واضاف ان الحكومة اعترفت مؤخرا بطبع 28 مليار جنيه بنكنوت لسداد المرتبات والأجور ومثل هذا الاجراء في حالة عدم وجود غطاء نقدي يزيد من التضخم.
وأوضح أنه بالنسبة لاسواق التصدير فإن أي مستورد سوف يعيد حساباته الف مرة قبل أن يفكر في الاستيراد في مصر بسبب عدم الوفاء بالمواعيد في حالة التعاقد مع المنتجين المصريين. قال إن وزير الصناعة بقيامه بغرض رسم وقاية علي جميع الواردات النسجية سوف يقلل من فاتورة الاستيراد لكن سوف يؤدي أيضا إلي زيادة أسعار المنتجات التي تحمل علامات تجارية عالمية وبالتالي دفع المنتجين "المحليين" لزيادة المثيل المحلي.
اضاف ان آليات السوق في مصر ليست منضبطة ويتم تفسيرها علي كيفنا وسوف يدفع المستهلك غير القادر ثمن هذه التكلفة الاضافية. واشار إلي ان السلبيات التي تتولد من انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار اكثر من ايجابياته والدليل علي ذلك ظهور حالات عديدة للدولار منذ ارتفاع سعر الفائدة وحدوث توقعات بارتفاع سعر الدولار إلي 7 جنيهات خلال فترة قصيرة.
وأشار إلي أن معدلات التضخم في تقديره زادت منذ الثورة حتي اليوم بمعدل 9% لتزيد النسبة إلي 17% رغم عدم اعتراف البنك المركزي بهذه الارقام بسبب استبعاده بعض المؤشرات في السلع الغذائية ومنها اسعار الخضراوات والفاكهة والطيور واللحوم. وقال المهندس سيد عبد الوهاب رئيس شركة مصر للالومنيوم أنه يجب مع الاهتمام بزيادة التصدير تقليل الاستيراد لتقليل الاثار السلبية لانخفاض قيمة الجنيه امام الدولار .
وقال انه بالنسبة لشركة مصر للالومنيوم التى تعتمد اساسا علي تصدير غالبية انتاجها فإن ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه سوف يفيد الشركة ولكنه في نفس الوقت سوف يرفع من فاتورة استيراد خامات الألمونيا من الخارج وبالتالي زيادة سعر المنتج في السوق المحلي. ودعا إلي تشجيع التصدير وخفض الاستيراد بكل السبل وتشجيع الصناعة الوطنية وتجويدها لأن فتح الاستيراد في هذا التوقيت خراب بيوت.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم