رفع البنك المركزي الهندي سعر الفائدة 13 مرة منذ مارس 2010 لمحاولة وقف التضخم الذي استمر رغم ذلك على معدل يناهز 10%,الى ذلك تراجع نمو الاقتصاد الهندى في أدنى مستوى له منذ عامين الى 6.9% متأثرا برفع معدلات الفائدة داخلياً وضعف الاقتصاد العالمي.
وتوقع اقتصاديون أن يبقى مسار النمو الاقتصادي دون 7 في المائة في الفترة المقبلة، وحتى لو لم يرغب البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة فقد يضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى للتيسير النقدي.
وبين الاقتصادي البارز في مصرف كريدي اغريكول داريوش كفالتشيك إن ثمة تباطؤاً واضحاً في النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض التصنيع. وحذر الخبير الاقتصادي من خطر كبير يتمثل في تراجع اقتصادي على مدى أبعد من جراء سياسات التضييق النقدي الهندية وتباطؤ الاقتصاد العالمي ككل.
ويعد التباطؤ الاقتصادي نذيرا سيئا للحكومة التي يتزعمها حزب المؤتمر الهندي والتي تواجه معارضة قوية لمساعيها لمواصلة اصلاحاتها المتوقفة بفتح سوق التجزئة الهندي الشاسع امام المنافسة العالمية.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت الاثنين من أن الاقتصادات الناشئة الضخمة مثل الهند والصين ستتضرر بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وان توقعت ان يخفض ذات التباطؤ معدلات التضخم المرتفعة. وانخفض النمو الاقتصادي الصيني إلى 9,1% في الربع الأخير من 9,5% في الربع السابق عليه وهو المعدل الأقل خلال عامين.
ويعاني رئيس الوزراء مانموهان سينغ من انخفاض شعبيته بسب ارتفاع التضخم الذي اضر بالجماهير الفقيرة من الشعب الهندي الاشد تأثرا بالاوضاع الاقتصادية في البلاد، فضلا عن سلسلة فضائح فساد اثارت احتجاجات شعبية حاشدة.
وارتفع معدل التصنيع في الهند بنسبة 2.7% فقط بينما كانت النسبة 7.2% في الربع الاول من العام.
وكان ناتج التعدين قد انخفض بنسبة 2.9 في المائة في الربع الثاني، في حين هبط قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.7 في المائة.
وتبدأ السنة المالية في الهند في نيسان (أبريل) وتنتهي في نهاية آذار (مارس). ويشهد الاقتصاد الهندي تباطؤ تدريجيا منذ كانون الثاني (يناير) من عام 2010. وكان الاقتصاد نما بمعدل 7.7 في المائة في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).