أعلن البنك المركزي الأوروبي على موقعه الالكتروني انه منح قروضا بقيمة 489,191 مليار يورو ل523 مصرفا في منطقة اليورو في عملية لا سابق لها لإقراض المصارف لمدة ثلاث سنوات ، وهذا المبلغ أكبر بكثير من ال42,24 مليار يورو التي منحها المركزي الأوروبي في عملية أولى لمدة عام في يونيو 2009 وشكلت مبلغا قياسيا. وكان المحللون يتوقعون ان يتراوح حجم القروض بين 100 و500 مليار يورو، معتبرين أن بعض المؤسسات المصرفية لن تجرؤ على اللجوء إلى أموال البنك المركزي الأوروبي حتى "لا توجه إليها انتقادات" أو توحي بأنها غير قادرة على جمع الأموال التي تحتاج إليها في أسواق المال.
من جهة اخرى، هددت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني (فيتش) بخفض تصنيف الديون طويلة الاجل لعدد من كبرى المؤسسات المالية الاسبانية، وذلك بعد ان كانت اعلنت الاسبوع الماضي وضعها تصنيف الديون السيادية الاسبانية قيد المراجعة لخفض محتمل ، ونقلت تقارير محلية عن «فيتش» قولها باحتمال خفض تصنيف ثمانية بنوك اسبانية من بينها بنك «ساتناندير» ومصرف «بي بي في ا» ومصرف «لا كايشا» وعدد من فروعها الى جانب الاتحاد الاسباني لبنوك الادخار وبنك التعاون الاسباني.
وعزت الوكالة ذلك الى الآثار السلبية العميقة لازمة الديون في منطقة اليورو التي نجحت في زعزعة الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة، مشيرة الى ان ذلك من شأنه تقليل قدرة البنوك على تحقيق ارباح مالية في الوقت الذي أشارت فيه الى الضغوظ المالية المستمرة التي تتعرض لها الديون السيادية الاسبانية في ظل عدم القدرة على ايجاد حل للازمة في المنطقة ، وأدى رئيس الوزراء الاسباني المنتخب ماريانو راخوي اليمين الدستورية امس، امام العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس ليصبح بذلك سادس رئيس وزراء اسباني منذ ارساء قواعد الديموقراطية في البلاد.
وقام راخوي باداء القسم في القصر الملكي «ثارثويلا» في العاصمة مدريد بحضور الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا ورئيس الوزراء السابق خوسيه لويس ردودريغيز ثاباتيرو ورئيس مجلس النواب خيسوس بوسادة ورئيس مجلس الشيوخ بيو غارثيا سكوديرو ورئيس المحكمة الدستورية باسكوال سالا ورئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية كارلوس ديفار.
وأظهر بيان رسمي ان العجز في ميزانية الدولة الاسبانية بلغ 52.4 مليار يورو مع نهاية شهر نوفمبر الماضي مسجلا انخفاضا قدره 4.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والمالية الاسبانية ان العجز في ميزانية الدولة بلغ 4.84 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية نوفمبر الماضي، مشيرا الى ان ذلك يدل على ان الدولة ستكون قادرة على تلبية الهدف المحدد باغلاق عام 2011 عند 4.8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.