عقب اجتماع عبر دوائر الهاتف لوزراء المال والاقتصاد الأوروبيين وافق المجلس الوزاري الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية على دعم موارد صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز قدرة الصندوق على الوفاء بمسؤوليات برنامجه العالمي, و اكد الوزراء أنه في إطار جهد دولي أوسع لتحسين كفاءة وموارد صندوق النقد الدولي فإن عددا من الدول الأعضاء أقرت تقديم 150 مليار يورو.
وحسب بيان صدر ببروكسل، فإن الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشكل خاص، والتكتل الأوروبي الموحد بشكل عام، تدرك تمام المسؤولية التي تتحملها في الظروف الراهنة، ومن هذا المنطلق أقرت الدول الأعضاء في التاسع من الشهر الحالي تعزيز قدرات الإدارة والانضباط المالي وتعميق الاندماج في الأسواق الداخلية، فضلا عن تحقيق نمو اقتصادي أفضل وتعزيز القدرة التنافسية والتماسك الاجتماعي.
وقالت كل من التشيك والدنمارك وبولندا والسويد، إنها مستعدة للمشاركة في هذه العملية، بينما أعلنت بريطانيا أنها ستعلن عن مساهماتها مع مطلع العام الجديد ومن خلال مجموعة العشرين، بينما ستعود تسع دول إلى برلماناتها الوطنية.
وأظهر البيان الأوروبي أن ألمانيا تصدرت قائمة المساهمات بما يزيد على 40 مليارا وفرنسا بأكثر من 30 مليارا وجاءت إيطاليا بعدها بما يقرب من 24 مليارا وإسبانيا بـ15 مليارا تقريبا وهولندا ما يزيد على 13 مليارا وبلجيكا عشرة مليارات وفي المراكز الأقل جاءت النمسا وفنلندا ولوكسمبورغ، وفي المراكز الأخيرة جاءت سلوفاكيا وسلوفينيا ثم مالطا وقبرص.
واختتم البيان بالقول إن الاتحاد الأوروبي يرحب بأي جهود ستقدمها مجموعة العشرين أو أي دول أخرى من الدول الأعضاء في صندوق النقد في مجال تقديم الدعم المالي من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، وذلك من خلال المساهمة بزيادة موارد صندوق النقد الدولي.
ويذكر أنه في القمة الأخيرة ببروكسل بعد تباحث قادة دول الاتحاد الـ27 حول طرق معالجة الأزمة، وافقت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة قرارات للإدارة المالية تعمل على الحفاظ على منطقة اليورو، ورفضت بريطانيا التعاون في تنفيذ اتفاق يستند على مقترح ألماني فرنسي حول هذا الصدد، ووقعت الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو على الاتفاق، بينما ستلجأ تسع دول إلى البرلمانات الوطنية، ويتضمن الاتفاق إعطاء دور للمصرف المركزي الأوروبي ووضع سقف لآلية الاستقرار المالي الأوروبية يصل إلى 500 مليون يورو وتخصيص 200 مليون يورو لصندوق النقد الدولي يتم الاستفادة منها في مساعدة الدول التي تواجه عجزا في الموازنة.
وبعد أيام من القمة أعلن الاتحاد الأوروبي، أن حزمة من ستة مقترحات تشريعية، قد دخلت حيز التنفيذ، وتهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي الأوروبي، ومنع وقوع أزمة ديون جديدة، وذلك بعد إقرارها بشكل نهائي من المجلس الوزاري الأوروبي والبرلمان.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية أولي ريهن، إن الحزمة الجديدة تمثل خطوة جادة نحو الاستقرار الاقتصادي وإعادة الثقة ومنع حدوث أزمة ديون أخرى في المستقبل لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن الحزمة الجديدة من شأنها أن تساعد الدول على اتخاذ الإجراءات الصحيحة لتفادي المشاكل الاقتصادية أو قبل أن تتفاقم. وأضاف أن «المفوضية الأوروبية ستجري تقييما في مارس (آذار) المقبل للسقف المشترك بقيمة 500 مليار يورو لصندوقي الإنقاذ للاتحاد الأوروبي الدائم والمؤقت وآلية الاستقرار الأوروبي وهيئة الاستقرار المالي الأوروبي».