اتهم التلفزيون الحكومي حاكم المصرف المركزي محمود بهماني "بالاخفاق" في الدفاع عن العملة الايرانية بعد ان تجاوز سعر الدولار، العملة المرجعية لمعظم الايرانيين، الثلاثاء ال15 الف ريال في السوق الحرة للمرة الاولى بعدما ارتفع حوالى 15 بالمئة منذ السبت مما عزز الفارق مع سعره الرسمي الذي حدده المصرف المركزي ب11 الف ريال.
واثار هذا الانخفاض المتواصل انتقادات حادة من قبل عدد كبير من وسائل الاعلام بما في ذلك الرسمية منها، ضد البنك المركزي الذي يؤكد منذ اشهر انه يحاول، بدون ان ينجح، الحفاظ على سعر الدولار في السوق الحرة قريبا من سعره الرسمي.
وقلل الرئيس محمود احمدي نجاد في خطاب في فارامين جنوب شرق طهران من خطورة المسألة ناسبا تراجع الريال الى مضاربين يريدون ان "يملأوا جيبوهم على حساب الشعب"وقال ان ايران "لا تواجه اي مشكلة محددة" وان "الاقتصاد مستقر" وطلب من السكان "مواصلة حياتهم بشكل طبيعي".
ويأتي هذا التراجع للعملة الايرانية التي فقدت قيمتها بشكل مستمر منذ سنوات بينما تخضع طهران منذ 18 شهرا لحصار تجاري ومالي قاس فرضه الغربيون بسبب سياستها النووية المثيرة للجدل وتعاني من تضخم كبيرة يبلغ عشرين بالمئة.
وتسارع انخفاض الريال بسبب معلومات بثتها وسائل الاعلام ايرانية الثلاثاء ونفتها السلطات، تتحدث عن توقف الواردات من الامارات العربية المتحدة التي تشكل معبرا لاعادة تصدير بضائع العالم الى ايران، بسبب العقوبات الغربية.
الا انه يعكس ايضا التأثير المتزايد للعقوبات التي عقدت الى حد كبير التعاملات المصرفية مع ايران ما ادى الى ارتفاع سعر الواردات وانخفاض القطع في طهران كما قال خبراء اقتصاديون ايرانيون واجانب في طهران.
وقال مسؤول نفطي غربي ان العائدات النفطية لثاني دولة منتجة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) "لم تكن يوما بهذا الحجم ويفترض ان تتجاوز المئة مليار دولار في 2011 لكن البلاد تواجه صعوبات في اعادتها".
لذلك وعلى الرغم من الاحتياطات التي قدرت رسميا بحوالى مئة مليار دولار فرض البنك المركزي قيودا على بيع العملات ويبدو انه متردد في التدخل بهذه الكثافة لدعم العملة، كما قال الخبير نفسه والى جانب العقوبات، ارتفعت نسبة التضخم منذ عام عبر الغاء الدعم على الطاقة مما ادى الى ارتفاع اسعار الوقود والغاز والكهرباء اربعة اضعاف.
في المقابل لتجنب انفجار اجتماعي، قررت الحكومة دفع مبلغ شهري يبلغ اربعين دولارا لكل ايراني. لكن هذا النظام الذي يكلف الدولة ثلاثين مليار دولار سنويا ساهم في التضخم وزاد العجز في الميزانية حوالى عشرة مليارات دولار، حسب تقديرات برلمانية.
وفي مواجهة هذه الصعوبات قامت الحكومة بصك العملة مما زاد الكتلة النقدية، كما تقول وسائل الاعلام، بنسبة عشرين بالمئة منذ الصيف ،كما اقتطعت مبالغ من الميزانيات ومن ارباح الاستثمارات النفطية حسب البرلمان الذي يدين منذ اشهر السياسة الحكومية.