أجبر اليورو نفسه على ملايين الاوروبيين منذ تداوله قبل عشر سنوات دون أن تنجح بكسب رضاهم، ولا في فرض نفسها على الاسواق واليوم بات الكثيرون يتساءلون بجدوى استمرارها وسط الأزمة المالية الخانقة وبعدما بدأ التداول بالعملة الاوروبية الموحدة منذ العام 1999 في الاسواق المالية، ظهرت في الحياة اليومية لمواطني 12 دولة اوروبية في الاول من كانون الثاني/يناير 2002 مع سحب العملات الوطنية مثل الفرنك الفرنسي والمارك الالماني وغيرها من التداول.
والان باتت منطقة اليورو تشمل 332 مليون شخص في 17 دولة بلغت فيها الكتلة النقدية قيد التداول في منتصف 2011، 14,2 مليار ورقة مالية و95,6 مليار قطعة نقدية بقيمة تقارب 870 مليار يورو، بحسب ارقام البنك المركزي الاوروبي وتثني الاوساط السياسية والاقتصادية الاوروبية على فوائد اليورو فتذكر المفوضية الاوروبية على موقعها الالكتروني انه اتاح خيارات اوسع واسعارا اكثر استقرارا للمستهلكين والمزيد من الامان والفرص للشركات والاسواق فضلا عن كونه مؤشرا ملموسا الى هوية اوروبية.
ولكن مع تفاقم ازمة اليورو التي انطلقت من اليونان عام 2010 قبل ان تمتد تدريجيا الى منطقة اليورو برمتها، عادت المآخذ القديمة الى الظهور فغلب التشكيك في جدوى اليورو والاتحاد الاوروبي وازدادت مشاعر الارتياب ما بين بلدان شمال منطقة اليورو وبلدان جنوبها لتصل الى حد غير مسبوق وبالرغم من فوائد العملة الموحدة في مجالات مثل السفروان كان البنك المركزي الاوروبي حرص على الحفاظ على استقرار الاسعار مع بقاء نسبة التضخم بحدود 2% سنويا منذ 1999، الا ان تركيز المستهلكين انتباههم على اسعار مواد الاستهلاك اليومي مثل الخبز والبنزين اثار ظاهرة تضخم شعر بها جميع سكان الدول التي انتقلت الى اليورو.
وعن الهوية الاوروبية التي كان يفترض ان يرسخها اليورو، فقد تلقت ضربة قوية مع ازمة الديون الاوروبية والمفاوضات الشاقة والمطولة بحثا عن حل لها والتي واكبتها مشاعر ريبة ونقمة اذ اتهم الالمان اليونانيين ب"الخمول" فيما بدرت عن بعض الايطاليين والفرنسيين مؤخرا مواقف تنم عن عداء للالمان.
ومن جهتها الشركات تثني على فوائد اليورو، ولا سيما في المانيا حيث يشير يورغن بيبر المحلل في مصرف ميتسلر الالماني الى ان قطاع صناعة السيارات الذي يحتل حيزا مهما من الاقتصاد الالماني حقق مدخرات تتراوح بين 300 و500 مليون يورو في السنة على صعيد كلفة التعاملات المصرفية منذ اعتماد العملة الموحدة.
وكانت قد اتفقت دول منطقة اليورو في كانون الاول/ديسمبر على تعزيز الانضباط المالي من خلال ارسائه في المعاهدات الاوروبية، لكن بدون ان تصل الى عتبة الفدرالية لكن بالرغم من هذه المشاكل، الا ان احدا لا يفكر جديا في العودة الى العملات الوطنية السابقة، رغم ظهور حنين اليها ولا سيما لدى الالمان الذين كانوا متمسكين بالمارك لكونه رمز معجزتهم الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية والذين يتهيأ لهم انهم يدفعون دائما ثمن ازمات الدول المجاورة لهم
ويحذر الخبراء الاقتصاديون من ان الخروج من اليورو سيكون له وقع الكارثة بالنسبة للمصارف الاوروبية اذ سيترافق على الارجح مع تدني قيمة عملات دول جنوب اوروبا المقترضة منها. اما المانيا التي ستسجل في مثل هذه الحالة ارتفاعا كبيرا في سعر عملتها، فسوف تخسر الكثير من قدرتها التنافسية ما سينعكس على صادراتها وسيتسبب بفقدان الكثير من الوظائف.