كشف تقرير حديث أن السعودية أكبر أسواق التكافل العالمية بأكثر من 16 بليون ريال (4.3 بليون دولار) تمثل 51 في المئة من إجمالي مساهمات التكافل العالمية ، وأكدت شركة «إرنست ويونغ» في تقريرها السنوي عن أسواق التكافل العالمية خلال انعقاد المؤتمر السنوي العالمي السابع للتكافل لعام 2012 أخيراً، أن قيمة مساهمات التكافل العالمية ارتفعت بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 8.3 بليون دولار خلال 2010 .
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان «تقرير التكافل العالمي 2012.. نمو القطاع والاستعداد لتغير الأنظمة»، إلى أن مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 5.68 بليون دولار، في حين بلغت مساهمات دول جنوب شرق آسيا 2 بليون دولار، وتراجع معدل النمو السنوي المركَّب لتلك المساهمات في دول مجلس التعاون من 41 في المئة بين عامي 2005 و2009 إلى 16 في المئة العام 2010، بالتزامن مع دخول نظام التكافل الصحي الإلزامي حيز التنفيذ في إمارة أبوظبي والسعودية في وقت سابق.
وتوقع ارتفاع قيمة مساهمات التكافل العالمية إلى 12 مليار دولار خلال العام الجاري في ظل معدلات النمو المرتفعة حاليا وإضافة أسواق ثانوية جديدة مثل إندونيسيا وبنجلادش. وعد ناظم أسواق السودان أكبر أسواق التكافل خارج دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا حيث نمت قيمة مساهمات التكافل فيها بنسبة 7 في المائة لتبلغ 363 مليون دولار عام 2010. وأظهر التقرير أن حصة التمويل الإسلامي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا 25 في المائة و 22 في المائة على التوالي حيث بلغت حصة مساهمات التكافل في تلك الأسواق 15 في المائة و10 في المائة على الترتيب.
من جانبه، قال رئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ غوردون بيني، أن برامج التكافل العامة تهيمن على أسواق دول مجلس التعاون، بينما لا تشكل شريحة الأسواق العائلية سوى خمسة في المئة في بعض الأسواق، ويوفر الدخل المرتفع القابل للإنفاق، وانخفاض معدل اختراق برامج التكافل لشريحة الأسواق العائلية، إمكانات كبيرة لنمو التكافل في تلك الشريحة.ولفت إلى أن أسواقاً إسلامية كبيرة مثل ليبيا ومصر وبنغلاديش وإندونيسيا وبروناي بدأت تفتح أبوابها أمام برامج التكافل.
وشدد على أن شركات التأمين واصلت تحقيق عائدات أعلى من مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ متوسط عائدات حقوق المساهمين فيها 8 في المئة مقارنة بأربعة في المئة لمؤسسات التكافل، وبذلت مؤسسات التكافل السعودية جهوداً كبيرة لتحقيق عائدات إيجابية منذ نشوب الأزمة المالية العالمية، وبينما تهيمن ثلاث مؤسسات على سوق التكافل السعودية، تعاني سائر المؤسسات من ارتفاع معدلات نفقاتها وخسائرها في سياق سعيها لزيادة حصتها في الأسواق.www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان «تقرير التكافل العالمي 2012.. نمو القطاع والاستعداد لتغير الأنظمة»، إلى أن مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 5.68 بليون دولار، في حين بلغت مساهمات دول جنوب شرق آسيا 2 بليون دولار، وتراجع معدل النمو السنوي المركَّب لتلك المساهمات في دول مجلس التعاون من 41 في المئة بين عامي 2005 و2009 إلى 16 في المئة العام 2010، بالتزامن مع دخول نظام التكافل الصحي الإلزامي حيز التنفيذ في إمارة أبوظبي والسعودية في وقت سابق.
وتوقع ارتفاع قيمة مساهمات التكافل العالمية إلى 12 مليار دولار خلال العام الجاري في ظل معدلات النمو المرتفعة حاليا وإضافة أسواق ثانوية جديدة مثل إندونيسيا وبنجلادش. وعد ناظم أسواق السودان أكبر أسواق التكافل خارج دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا حيث نمت قيمة مساهمات التكافل فيها بنسبة 7 في المائة لتبلغ 363 مليون دولار عام 2010. وأظهر التقرير أن حصة التمويل الإسلامي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا 25 في المائة و 22 في المائة على التوالي حيث بلغت حصة مساهمات التكافل في تلك الأسواق 15 في المائة و10 في المائة على الترتيب.
من جانبه، قال رئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ غوردون بيني، أن برامج التكافل العامة تهيمن على أسواق دول مجلس التعاون، بينما لا تشكل شريحة الأسواق العائلية سوى خمسة في المئة في بعض الأسواق، ويوفر الدخل المرتفع القابل للإنفاق، وانخفاض معدل اختراق برامج التكافل لشريحة الأسواق العائلية، إمكانات كبيرة لنمو التكافل في تلك الشريحة.ولفت إلى أن أسواقاً إسلامية كبيرة مثل ليبيا ومصر وبنغلاديش وإندونيسيا وبروناي بدأت تفتح أبوابها أمام برامج التكافل.
وشدد على أن شركات التأمين واصلت تحقيق عائدات أعلى من مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ متوسط عائدات حقوق المساهمين فيها 8 في المئة مقارنة بأربعة في المئة لمؤسسات التكافل، وبذلت مؤسسات التكافل السعودية جهوداً كبيرة لتحقيق عائدات إيجابية منذ نشوب الأزمة المالية العالمية، وبينما تهيمن ثلاث مؤسسات على سوق التكافل السعودية، تعاني سائر المؤسسات من ارتفاع معدلات نفقاتها وخسائرها في سياق سعيها لزيادة حصتها في الأسواق.www.nuqudy.com/نقودي.كوم