كشف الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية عن توجه إلى تقليص هيمنة واحتكار شركة الكهرباء السعودية على قطاع توليد الكهرباء في السعودية من خلال تقسيم ما تملكه الشركة إلى أربع شركات صغيرة ومتوسطة ويتم من دخول الشركات الخاصة كمستثمرين بنسب ملكية مختلفة.
وأكد الدكتور الشهري في حديث خاص لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن حجم شركات توليد الطاقة التي تسيطر عليها الشركة السعودية للكهرباء يبلغ نحو 80% من إجمالي الشركات في السعودية، وسوف تقوم مستقبلاً شركة الكهرباء ببيعها أو تطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام أو الدخول في شراكات مع شركات متخصصة وكل ذلك يعتمد على نتائج الدراسات التي تتم لهذه البدائل بعد استكمال خطة الهيكلة للشركة وتعتمد قيمة كل شركة على ما لديها من أصول ومقدار دخلها السنوي، كذلك يمكن طرح بعض شركات التوليد للاكتتاب العام وكل هذه الشركات تعمل على أسس تجارية ورابحة من المتوقع أن تلقى نجاحاً عند طرحها.
وأكد أن إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء تجد مقاومة كبيرة ولكن الآن بدأت الخطوات الأولى لتطبيق الخطة وهي تسير إلى الأمام حيث أنشئت في بداية العام شركة لنقل الكهرباء ونأمل خلال هذا العام أن تشكل الخطوات العملية لتأسيس شركات توليد وتوزيع ومشتري الطاقة الرئيس، وأن تبدأ أعمالها مع بداية عام 2012.
وتابع: إن الهدر في استهلاك الكهرباء عالٍ جداً في السعودية ويؤدي إلى رفع فواتير المستهلكين دون مبرر كما يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الطاقة سواء من الغاز أو البترول في إنتاج الكهرباء التي تذهب هدراً نظراً لعدم تطبيق العزل الحراري في المباني والذي يوفر نحو 30% من الاستهلاك وكذلك تدني كفاءة الأجهزة الكهربائية المستوردة وخاصة المكيفات والتي تسبب زيادة استهلاك تزيد على 20% فوق الحد المعمول به عالمياً.
وأضاف أنه صدرت موافقة مجلس الوزراء بإلزامية تطبيق العزل الحراري في جميع المباني والتي جاءت ببرقية خادم الحرمين الشريفين رقم 6927 / م ب وتاريخ 22/09/1431هـ، وتعمل وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية والشركة السعودية للكهرباء، على وضع البرامج العملية لتطبيقه على أرض الواقع كما تقوم وزارة المياه والكهرباء والمركز السعودي لكفاءة الطاقة بتبني برامج محددة توعوية وتنظيمية لتفعيل ترشيد استهلاك الكهرباء، نأمل أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل.
وقال إن فتح المجال لشركات القطاع الخاص لتقديم الخدمة الكهربائية يتطلب إعداد شركات توزيع فاعلة وقادرة على التعامل التجاري، ونأمل أن يتم هذا خلال الأعوام القليلة القادمة بعد تأسيس شركة التوزيع ومن ثم توزيعها لعدة شركات تقوم بخدمات التوزيع في المناطق وتفسح المجال لشركات متخصصة في تقديم الخدمة للمشترك حسب عقود ثنائية محددة، ومثل هذه الشركات موجودة في كثير من الدول وتقوم بأعمالها بكفاءة عالية وتتعامل مع المشترك عن قرب ولديها المرونة لتقديم خدمات مختلفة حسب المناطق واحتياجات المشتركين وبعيدة عن النمطية ومستفيدةً من أنماط الاستهلاك ومتطلبات كل منطقة كما أن إدخال عنصر المنافسة يؤدي للإبداع والتنوع في تقديم الخدمات على أسس تجارية فاعلة.
وفيما يتعلق بأعطال الكهرباء، ذكر الشهري أن بعض الأعطال أسبابها تقادم عمر المعدات ولكن ليست جميعها، ولدى شركة الكهرباء خطة لإحلال معدات جديدة حسب ما تمكنها ميزانيتها السنوية ولو توافر التمويل الكافي لقامت الشركة باستبدال جميع المعدات القديمة بمعدات حديثه لأن ذلك يوفر على الشركة الكثير من المعاناة وتكاليف الصيانة العالية ولكن الشركة توازن بين احتياجات التوسع في الخدمة وهي احتياجات كبيرة جداً وبين استخدام بعض تلك المبالغ لاستبدال المعدات القديمة ويخضع كل ذلك لدراسات جدوى يحدد إطارها الإمكانات والموازنة بين البدائل المختلفة.