دبي (رويترز) - يصور فيديو ترويجي نشرته رئاسة أمن الدولة في السعودية الحركة النسوية والمثلية الجنسية والإلحاد كأفكار متطرفة.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه المملكة المحافظة للترويج للتسامح وجذب الأجانب.
وجاء في فيديو بالرسوم المتحركة، نُشر على موقع تويتر مطلع الأسبوع عبر حساب رئاسة أمن الدولة "التطرف باختصار هو مجاوزة الوسطية في تبني أي شيء أو رفضه، بمعنى محاولة فرض بعض الأفكار أو السلوكيات والتشدد في بعض الأمور يعد تطرفا، ويسمى مغالاة أو إفراط.
"فمثلا تبني رأي محدد ومحاربة بقية الآراء يسمى تطرف متشدد. والعكس تماما صحيح، فالتساهل الزائد والانسلاخ تطرف، ولكن من نوع آخر يسمى انحلال أو تفريط. والتشدد والانحلال بأشكالها تطرف مرفوض".
واعتبر الفيديو الأمور التي ورد ذكرها نوعا من التكفير.
وقال الصوت المصاحب للفيديو "ولا تنس أن المبالغة في حب أي شيء على حساب الوطن يعد تطرفا، عشان كده مهم الواحد يفهم معنى التطرف، ويكون وسطيا معتدلا في كل أموره بدون تشدد ولا انحلال، مع وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".
وفي إطار خططه لانفتاح المجتمع وجذب استثمارات أجنبية لتنويع مصادر اقتصاد المملكة، الذي يعتمد على النفط، يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الترويج لصيغة أكثر وسطية من الإسلام وتعزيز الشعور الوطني.
وخفف الأمير محمد القيود الاجتماعية وأصدر تأشيرة سياحية، وبينما تستعد السعودية لتولي رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل، خففت الرياض نظام ولاية الرجل الذي كان يكلف وليا من الذكور لكل امرأة يتحمل مسؤولية كل القرارات المهمة في حياتها.
لكن السلطات اتخذت كذلك إجراءات صارمة ضد المعارضة، حيث ألقت القبض على عشرات المنتقدين، الذين كان بينهم رجال دين ومثقفون وناشطون.
واعتُقلت نحو 12 امرأة من المدافعات عن حقوق النساء قبل أسابيع من رفع حظر على قيادة النساء للسيارات العام الماضي. وكانت هؤلاء النسوة ناشطات في حملة للمطالبة بالسماح للنساء بقيادة السيارات. وتوقع ناشطون ودبلوماسيون أن ذلك يعد، على الأرجح، رسالة بأن الإصلاح سيحدث بمبادرة من الحكومة فقط.
وقال النائب العام السعودي إن النساء قُبض عليهن للاشتباه في إضرارهن بمصالح المملكة وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج. وتتعلق بعض التهم بعملهن لنيل حقوقهن.
وتصنف جماعات الدعم، بمقتضى القانون السعودي، كمنظمات متطرفة يمكن أن تتسبب في سجن العاملين فيها.
ولطالما كانت المثلية الجنسية والإلحاد غير شرعيين في السعودية وعقوبتهما هي الإعدام. وتُحظر الاحتجاجات العامة والأحزاب السياسية في المملكة كما تخضع وسائل الإعلام لرقابة مشددة.