أنقرة (رويترز) - يدرس حزب معارض مؤيد للأكراد في تركيا سحب نوابه من البرلمان بسبب الضغوط المتزايدة التي يواجهها وكوسيلة للاحتجاج على قرار الحكومة عزل 24 من رؤساء البلديات في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال ساروهان أولوتش نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي للصحفيين إن نواب البرلمان ورؤساء البلديات والمسؤولين المحليين من أعضاء الحزب سيجتمعون يوم الأربعاء في أنقرة لبحث الوضع واتخاذ قرار بشأن الرد.
وأضاف "سنواصل نضالنا في كل منبر ضد عزل رؤساء البلديات. أحد الأسئلة التي سنجيب عليها هل نسحب نوابنا من البرلمان".
ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني، وهو جماعة مسلحة، مما أدى لمقاضاة آلاف من أعضائه وبعض زعمائه. وينفي الحزب ذلك.
وعزلت السلطات في الأشهر الأخيرة رؤساء بلديات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي في جنوب شرق البلاد، الذي يغلب الأكراد على سكانه، بسبب مزاعم عن صلتهم بالإرهاب.
وزعيما الحزب المشاركان السابقان مسجونان منذ عام 2016 في اتهامات تتعلق بالإرهاب، كما واجه عدد من أعضائه البارزين تهم دعم الإرهاب بسبب ما تقول الحكومة إنها صلات بحزب العمال الكردستاني.
جاءت الخطوات التي تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي في وقت تنفذ فيه تركيا هجوما عسكريا في سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تتهمها أنقرة كذلك بأن لها صلات بحزب العمال الكردستاني.
وحزب الشعوب الديمقراطي هو الحزب الوحيد في البرلمان التركي الذي عارض الهجوم الذي شنته تركيا في شمال شرق سوريا والذي بدأ يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)