رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية يوم السبت أنه تقرر إغلاق كافة المرافق العامة والخاصة ومنع حركة التنقل كليا في المدن والقرى والمخيمات من مساء الجمعة القادم حتى مساء الإثنين.
وأضاف في مؤتمر صحفي في رام الله "وتسهيلا لقضاء حاجتكم(المواطنين ) سنسمح بفتح المحال التجارية حتى مساء الجمعة".
واستثنت الحكومة من قرار الإغلاق الذي يستمر من الجمعة حتى الاثنين المخابر والصيدليات.
وأوضح اشتية أنه "لا توجد لدينا اليوم حالات مصابة جديدة وكل الحالات المصابة فعليا لا تتعدى 107 حالات منها 6 حالات في قطاع غزةو61 في مدينة القدس و40 حالة في الخليل ورام الله".
وقال "على ضوء الفحوصات التي نجريها خلال هذه الفترة(من الجمعة للاثنين) وحيث استمرت النتائج كما نريد سوف نقوم بمراجعة كافة اجراءاتنا بعد يوم الثلاثاء من أجل وضع برنامج نهائي لعودة الحياة إلى طبيعتها في فترة ما بعد العيد".
وللشهر الثالث تسري حالة طوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وقد عملت الحكومة على تخفيف إجراءاتها لكنها أبقت المساجد والمؤسسات التعليمة مغلقة.
وتحدث اشتية خلال المؤتمر الصحفي حول قضية التهديدات الاسرائيلية للبنوك التي لديها حسابات مصرفية لمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو المفرج عنهم منها.
وقال "فيما يتعلق بمخصصات الاسرى والبنوك وبعيدا عن أي ترتيب ممكن فإننا ننظر إلى الإجراء الإسرائيلي على أنه إعادة للحكم العسكري على أرضنا ومؤسساتنا وبنوكنا وهذا قرار سياسي من الدرجة الأولى".
وأضاف " سوف نواجه هذا القرار السياسي وقد طلبنا من البنوك عدم الانصياع بشكل فردي وهم ملتزمون بذلك".
وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في فبراير شباط الماضي قرارا عسكريا يتعلق بالمؤسسات التي تقدم خدمات مالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلي ودخل القانون حيز التنفيذ في التاسع من الشهر الجاري
وقال اشتية " سوف نعالج هذا الأمر ببعده السياسي والقانوني والمالي بما يضمن استمرار دفع مخصصات الأسرى وحماية البنوك".
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة- تحرير أحمد صبحي خليفة)