دبي (رويترز) - قالت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية يوم الثلاثاء إنها ألغت بشكل نهائي ترخيص شبكة قنوات (بي.إن سبورتس) والتي مُنع بثها في المملكة منذ منتصف 2017 بسبب الخلافات مع قطر.
وأوضحت الهيئة في بيان عبر موقعها على الانترنت أنها فرضت غرامة على (بي.إن سبورتس) بقيمة عشرة ملايين ريال (2.67 مليون دولار) بسبب الممارسات "التي تخالف نظام المنافسة".
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات القطرية أو (بي.إن سبورتس) صاحبة حقوق بث العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في المنطقة.
وتم إيقاف بث (بي.إن سبورتس) في السعودية بعد أن قطعت الرياض وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017 بسبب دعم الدوحة المزعوم للإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.
وقالت الهيئة العامة للمنافسة إنه تبين لها "إساءة استغلال (بي.إن سبورتس) لوضعها المهيمن متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات بطولة أوروبا لكرة القدم 2016".
وقال متحدث باسم مجموعة بي.إن الإعلامية في بيان "منع بي.إن من استغلال حقوقها بالطريقة العادية التي تتبعها كل الشبكات الرياضية والترفيهية حول العالم، وبالتأكيد مثل كل شبكات البث العاملة في السوق السعودية، قرار سخيف على كل الأصعدة".
وفي 2018، قدمت قطر شكوى أمام منظمة التجارة العالمية قائلة إن السعودية تمنع بث (بي.إن سبورتس) في المملكة، مضيفة أنها رفضت اتخاذ إجراءات فعالة ضد القرصنة المزعومة على محتواها من قبل شبكة (بي.أوت كيو).
وقضت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية الشهر الماضي بأن السعودية انتهكت اللوائح العالمية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بعدم اتخاذها إجراءات ضد (بي.أوت كيو)، وفي المقابل أيدت وجهة النظر السعودية بأن باستطاعتها منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقال المتحدث باسم بي.إن إن قرار الهيئة العامة للمنافسة هو نتيجة إجراءات قانونية "انتهكت بصورة متكررة حقوق بي.إن في ضمان إجراءات عادلة".
ويتوفر بث (بي.أوت كيو) على نطاق واسع في السعودية لكن الرياض قالت مرارا وتكرارا إن هذه الشبكة لا تتخذ من السعودية مقرا لها وإنها ملتزمة بحماية الملكية الفكرية. ولم تستطع رويترز تحديد من يملك أو يدير (بي.أوت كيو).
(إعداد أحمد ماهر للنشرة العربية - تحرير أحمد الخشاب)