لاهاي (رويترز) - انحازت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى قطر في معركتها القانونية مع عدة دول خليجية فرضت حصارا جويا على الدوحة.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وحركة النقل مع قطر في يونيو حزيران 2017، متهمة قطر بدعم المتطرفين الإسلاميين وإيران. وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن الحصار يهدف إلى تقويض سيادتها.
وتتمتع واشنطن بعلاقات قوية مع جميع الدول المعنية، بما في ذلك قطر التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، وتعتبر الخلاف تهديدا لجهود احتواء إيران. وتضغط واشنطن من أجل تشكيل جبهة خليجية موحدة.
وقضت محكمة العدل الدولية المؤلفة من 16 قاضيا برفض الطعون التي قدمها جيران قطر ضد العديد من قرارات المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو). وأكدت المحكمة أيضا أن تلك المنظمة هي صاحبة الاختصاص في تسوية الخلاف حول إغلاق المجال الجوي.
واعترضت قطر على إغلاق المجال الجوي في شكوى إلى إيكاو ولا تزال هذه القضية مستمرة. ولدى قطر مجال جوي محدود وكان عليها الاعتماد على إيران.
وفي رد على حكم يوم الثلاثاء، قالت قطر إنها ترحب بالقرار الذي يؤكد حقها في مواجهة قيود المجال الجوي، المفروضة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أمام إيكاو.
وأصدرت الإمارات بيانا تعهدت ببذل جهود أمام إيكاو، وقالت إنها ستعرض عليها قضيتها القانونية وستدعم الحق في إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.
وقال دبلوماسيون ومصادر خليجية لرويترز إن الولايات المتحدة تحاول إقناع السعودية وحلفائها بإعادة فتح مجالها الجوي لقطر لكن جهود الوساطة منذ بداية عام 2020 باءت بالفشل حتى الآن.
ولا تفرض إيكاو، ومقرها مونتريال، قواعد ملزمة ولكنها تمارس نفوذا من خلال معايير السلامة والأمن التي تتبعها عادة الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 193 دولة. وهناك أيضا آلية لتسوية المنازعات بموجب اتفاقية شيكاجو لعام 1944 والتي تشرف عليها المنظمة.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)