بيروت (رويترز) - يعيش لبنان أزمة اقتصادية يُنظر لها على نطاق واسع باعتبارها أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990 الأمر الذي يشجع على موجة هجرة جديدة للخارج.
ومع تزايد ندرة النقد الأجنبي فقدت الليرة اللبنانية نحو 80 بالمئة من قيمتها وتعذر حصول المودعين على أموالهم من البنوك وارتفعت البطالة وزاد الفقر.
وفيما يلي أبرز الاضطرابات التي شهدها لبنان بعد الحرب.
2005
اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير شباط نتيجة انفجار قنبلة ضخمة أثناء مرور موكبه في بيروت مما أدى لمقتل 21 آخرين.
دفع مزيج من المظاهرات الحاشدة والضغط الدولي لاحقا سوريا لسحب قواتها من لبنان. نظم حلفاء شيعة لدمشق مسيرات كبيرة في لبنان دعما لسوريا.
دخل لبنان حقبة جديدة من التحرر من الهيمنة السورية. انضم حزب الله المدعوم من إيران والحليف المقرب لدمشق إلى الحكومة لأول مرة.
2006
في يوليو تموز عبر حزب الله الحدود إلى إسرائيل وخطف جنديين إسرائيليين وقتل آخرين مما فجّر حربا استمرت خمسة أسابيع. وقُتل ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا.
وبعد الحرب تصاعد التوتر في لبنان بسبب مخزون السلاح القوي لحزب الله. وفي نوفمبر تشرين الثاني استقال حزب الله وحلفاؤه من الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء المدعوم من الغرب فؤاد السنيورة ونظموا ضدها احتجاجات بالشوارع.
2007
واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة على مدى العام. كان مطلبهم المعلن الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة.
في مايو أيار اندلع قتال بمخيم للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة تابعة لجماعة فتح الإسلام. واضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين للهرب من مخيم نهر البارد.
وفي سبتمبر أيلول سيطرت القوات اللبنانية على المخيم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من القتال الذي أدى لمقتل أكثر من 300 شخص.
2008
في السادس من مايو أيار اتهمت حكومة السنيورة حزب الله بإدارة شبكة اتصالات خاصة والتجسس على مطار بيروت من خلال تركيب كاميرات. ووعدت الحكومة باتخاذ إجراء قانوني ضد الشبكة.
في السابع من مايو أيار قال حزب الله إن التحرك ضد شبكة اتصالاته إعلان حرب من الحكومة. وبعد صراع قصير سيطر حزب الله على غرب بيروت الذي تسكنه أغلبية مسلمة.
في 21 مايو أيار وبعد وساطة وقّع الزعماء المتصارعون اتفاقا في قطر لإنهاء 18 شهرا من الخلاف السياسي. وانتخب البرلمان قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للبلاد.
2011
في يناير كانون الثاني أُطيح بالحكومة الأولى التي شكلها سعد الحريري عندما انسحب حزب الله وحلفاؤه بسبب التوترات بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المدعومة من الأمم المتحدة.
اتهمت المحكمة لاحقا أربعة أعضاء كبار من حزب الله بقتل رفيق الحريري. نفى حزب الله أي دور له بالاغتيال. وقال الأمين العام حسن نصر الله إن السلطات لن تستطيع العثور على المتهمين.
ووجه الاتهام إلى عضو خامس بحزب الله في 2013.
2012
انتشر مقاتلو حزب الله في سوريا وكان ذلك سريا في بادئ الأمر بهدف مساعدة قوات الحكومة السورية في مواجهة انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. وتلعب الجماعة دورا رئيسا في قمع الانتفاضة.
2015
ظهرت أزمة القمامة عندما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل. اندلعت احتجاجات كبيرة مع تكدس القمامة بالشوارع وردد المتظاهرون "طلعت ريحتكم" في إشارة للحكومة. وأصبحت شعارا واضحا لفشل نظام السلطة الطائفي في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
2017
ساءت علاقات سعد الحريري مع السعودية في نوفمبر تشرين الثاني عندما عُرف على نطاق واسع أن الرياض أجبرته على الاستقالة واحتجزته في المملكة. ونفت السعودية والحريري هذه الرواية علنا إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن الحريري كان محتجزا في السعودية.
2019
في ظل ركود الاقتصاد وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال اضطرت الحكومة تحت الضغط للحد من العجز الهائل في الميزانية.
وقوبلت مقترحات بخفض الأجور ومشروع بشأن المعاشات بمعارضة شديدة. وتعهدت الحكومة بسن إصلاحات تأخرت طويلا لكنها فشلت في تحقيق تقدم قد يفتح الباب أمام الدعم الأجنبي.
في 17 أكتوبر تشرين الأول أشعل تحرك حكومي لفرض ضريبة على مكالمات الإنترنت احتجاجات كبيرة ضد الطبقة الحاكمة. شارك فيها لبنانيون من جميع الطوائف متهمين القادة السياسيين بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد.
واستقال الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول على غير ما كان يتمناه حزب الله. وأصبح لبنان بلا دفة مع تعمق الأزمة. أدت أزمة نقص العملة الأجنبية في البنوك لفرض قيود مشددة على السحب النقدي والتحويلات للخارج.
2020
بعد شهرين من المحادثات لتشكيل حكومة جديدة وصل التحالف الحكومي الذي يقوده الحريري لطريق مسدود، ودعم حزب الله وحلفاؤه الأستاذ الجامعي ووزير التعليم السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة.
في السابع من مارس آذار أعلن دياب أن لبنان لا يستطيع سداد السندات المستحقة ودعا إلى مفاوضات لإعادة هيكلة الدّين.
في الأول من مايو أيار تقدمت بيروت بطلب رسمي للمساعدة من صندوق النقد الدولي بعد الموافقة على خطة تحدد الخسائر الهائلة في النظام المالي. رفضت جمعية المصارف الخطة قائلة إن مقترحات هيكلة قطاع البنوك ستدمر الثقة أكثر في لبنان.
في يوليو تموز توقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي انتظارا لتوصل الجانب اللبناني إلى اتفاق بشأن حجم الخسائر المالية. ولامست الليرة اللبنانية هبوطا اقترب من 10 آلاف مقابل الدولار. وكان سعر صرف الدولار يعادل 1500 ليرة في أكتوبر تشرين الأول.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)