اسطنبول (رويترز) - دعت الولايات المتحدة وأوروبا تركيا إلى الإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا المعروف بأعماله الخيرية والذي أمضى يوم الاثنين يومه الألف في الحبس دون إدانة وعلى الرغم كذلك من تبرئته في قضية سابقة.
وسُجن كافالا في نوفمبر تشرين الثاني 2017. واتُهم في بادئ الأمر بتمويل احتجاجات على مستوى البلاد في 2013 لكن تمت تبرئته من هذه الاتهامات في فبراير شباط وصدر الأمر بالإفراج عنه.
وبعد بضع ساعات من تبرئته صدر أمر باحتجازه في قضية أخرى تتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة في عام 2016 وأُلقي القبض عليه رسميا في وقت لاحق. وتغير الاتهام في القضية الجديدة في مارس آذار إلى التجسس، لكن لم تُعد عريضة اتهام بعد.
وينفي كافالا كل الاتهامات الموجهة إليه.
ودعا كيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى الإفراج عن كافالا نظرا لعدم إدانته.
وقال براون في بيان في وقت متأخر من مساء الاثنين "ندعو تركيا إلى تطبيق التزاماتها بالعدالة وسيادة القانون وإطلاق سراح عثمان كافالا واتباع نهج عادل وشفاف وسريع لحل قضيته".
وقال ناتشو سانشيز آمور المقرر المختص بشؤون تركيا في البرلمان الأوروبي إن كافالا أصبح يمثل اختبارا لصدق تركيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقال "نطالب مرارا وتكرارا بعدالة حقيقية في تركيا".
وقالت وزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء إن البيان الأمريكي لم يحترم مباديء دولة قائمة على حكم القانون.
وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان "على الجميع احترام هذه الإجراءات التي تنفذها محاكم مستقلة". وأضاف "لا يمكن لشخص أو دولة إصدار أوامر للمحاكم التركية فيما يتعلق بالعمليات القضائية".
ويقول منتقدون إن استقلال القضاء التركي عن السياسية تقوض بشدة في السنوات الأخيرة، في حين يقول الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إن القضاء يتخذ قراراته بشكل مستقل.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20200728T090500+0000