من سارة لينش وجان وولف
واشنطن (رويترز) - تصدى وزير العدل الأمريكي وليام بار لهجمات في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ونفى اتهامات بأنه يفعل ما يأمره به الرئيس دونالد ترامب بالتدخل في قضايا كبرى وإرسال عناصر اتحادية إلى مدن أمريكية.
وأدلى بار بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب للمرة الأولى منذ توليه المنصب في فبراير شباط 2019 فيما تواجه وزارة العدل انتقادات لأنها أرسلت ضباطا اتحاديين لتفريق احتجاجات مناهضة للعنصرية بالقوة في مدينتي بورتلاند وواشنطن العاصمة.
وقاطع الديمقراطيون في اللجنة بار مرارا أثناء حديثه وتكلموا في الوقت المخصص له للحديث مما دفع الجمهوريين للتعبير عن الاستياء والسماح لبار بالرد على انتقادات الديمقراطيين خلال الوقت المخصص لهم لتوجيه الأسئلة.
ورفض بار ما قاله جيرولد نادلر رئيس اللجنة بأن إرسال عناصر اتحادية إلى مدن أمريكية كان بهدف دعم حملة انتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية.
وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة النطاق وسلمية في الأغلب احتجاجا على التحيز العرقي ووحشية الشرطة منذ 25 مايو أيار عندما توفى الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء محاولة الشرطة إلقاء القبض عليه حيث جثم شرطي أبيض بركبته على رقبته.
وسلط بار الضوء على الحرق المتعمد والعنف خلال بعض الاحتجاجات وألقى باللائمة فيها على عناصر من جماعة أنتيفا اليسارية المتطرفة وحث ممثلي الادعاء الاتحاديين على توجيه الاتهامات الجنائية كلما تسنى ذلك.
واستجوبت النائبة الديمقراطية السوداء شيلا جاكسون لي وزير العدل الذي نفى اتهامات بوجود تفرقة عنصرية على نطاق واسع في أجهزة الشرطة.
وقالت جاكسون لي "أشرت إلى أن مقتل جورج فلويد كان صادما.. أختلف معك. يبدو أنك تواجه صعوبة في إدراك العنصرية الممنهجة والمؤسسية التي يعاني منها الكثيرون".
ورد بار قائلا "لا اتفق مع وجود عنصرية ممنهجة في إدارات الشرطة".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)