من دافين ساليداكيس و جوناثان لانداي
واشنطن (رويترز) - فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات جديدة تهدف لمنع التمويل عن الحكومة السورية وحذرت من أن واشنطن ستضع أي شخص يتعامل تجاريا مع حكومة الرئيس بشار الأسد على القائمة السوداء، حتى يوافق الأسد على التفاوض لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.
تأتي العقوبات، التي فرضت بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين وإجراءات أخرى، في وقت يصارع فيه الرئيس السوري أزمة اقتصادية متزايدة بعد نحو عشر سنوات من الحرب.
ومن بين أربعة أشخاص وعشر كيانات شملتهم القائمة السوداء يوم الأربعاء حافظ، نجل الرئيس السوري، وكذلك الفرقة الأولى بالجيش، استهدفتهم واشنطن بسبب اتهامات إما بالمساعدة في تمويل الحكومة من خلال بناء عقارات فاخرة- بعضها على أراض مملوكة لنازحين- أو بإطالة أمد الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.
وقال البيت الأبيض في بيان "سيعقب ذلك المزيد من العقوبات في إطار حملة ضغط اقتصادي وسياسي متواصلة لحرمان نظام الأسد من الموارد التي يستخدمها لشن حرب على الشعب السوري".
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات جمدت الأصول المملوكة للدولة السورية ومئات الشركات والأفراد. وحظرت واشنطن الصادرات الأمريكية إلى سوريا والاستثمار فيها وكذلك المعاملات التي تشمل المنتجات النفطية ومشتقاتها.
وعقوبات اليوم هي الحزمة الثانية من العقوبات التي تفرضها واشنطن بموجب قانون قيصر. وتمتد لقطاعات أكثر ويمكن بموجبها تجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته. كما يستهدف الإجراء الذين يتعاملون مع كيانات من روسيا وإيران أكبر داعمين للأسد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن العقوبات تهدف إلى دفع الأسد إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها صوب إنهاء الحرب وفق ما دعا إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما حذر مسؤول أمريكي كبير المستثمرين في الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج، من أن الولايات المتحدة لن تتردد في فرض عقوبات على من يساعد الحكومة السورية على "سرقة أراضي المدنيين النازحين للتربح ودعم" حكومة الأسد.
وتلقي السلطات السورية باللوم على العقوبات الغربية في المعاناة الواسعة للسكان، حيث أدى انهيار العملة إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وقالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا يوم الأربعاء إن عقوبات واشنطن لا تهدف لإلحاق الضرر بالشعب السوري ولا تستهدف المساعدات الإنسانية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)