بيروت (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن رفض مصرف لبنان المركزي تقديم كامل البيانات للتحقيق الجنائي قد يضطر شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال إلى التنحي أو انتظار تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ المراجعة، وهي مطلب أساسي للحصول على مساعدات خارجية.
وقال مصرف لبنان المركزي في بيان يوم الأربعاء إنه قدم حساباته الخاصة إلى الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة التي كلفها لبنان هذا العام، لكن الحكومة يجب أن تكون هي من يقدم كامل حسابات الدولة للتدقيق.
وقال إن ذلك "يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا".
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يوم الثلاثاء إن مصرف لبنان المركزي قدم 42 بالمئة من المعلومات وانتقده لاستخدامه التشريع اللبناني والسرية المصرفية ذريعة لذلك.
وقالت المصادر إن البنك المركزي يستخدم السرية المصرفية ذريعة لحجب معلومات مطلوبة للتدقيق، وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب الذين يضغطون على البلد المثقل بالدين لمعالجة مشكلات الهدر والفساد.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع جيمس دانييل العضو المنتدب لألفاريز آند مارسال وناقشا "الخيارات التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد (عقد التدقيق) خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة"، وذلك حسبما قالت الوزارة.
وقالت المصادر إن الخيارات تشمل تعليق التدقيق لحين تشكيل حكومة جديدة، والتي قد تجيز الكشف عن المعلومات أو تلغي العقد.
يسعى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي جرى تكليفه الشهر الماضي، لتشكيل حكومة وسط المناخ السياسي الطائفي بلبنان من أجل تنفيذ إصلاحات لازمة لمواجهة أسوأ أزمة تمر بالبلاد منذ حربها الأهلية بين 1975 و1990، والتي تشهد شللا مصرفيا وانهيارا للعملة وانتشارا للفقر.
تفاقمت متاعب لبنان بعد أن تعثر في سداد ديونه الضخمة بالعملة الأجنبية في مارس آذار بعد سنوات من الهندسة المالية التي اتبعها المصرف المركزي للمساعدة في تمويل الحكومة.
وقالت المصادر إن وزير المالية طلب رأي من وزارة العدل بشأن ما إذا كانت السرية المصرفية تنطبق على التدقيق.
وقال المصرف في بيانه "بالإشارة إلى كتاب معالي وزير المالية الذي تضمن دراسة من معالي وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي اعتبرت فيها حرفيا ‘أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان’... فإن مصرف لبنان يشير أنه قد سلم كامل الحسابات العائدة له إلى معالي وزير المالية".
وقال نافذ صاووك، كبير الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة لدى أوكسفورد إيكونوميكس، إن قانون السرية المصرفية يحتاج تعديلا أو تعليقا مؤقتا لإجراء التدقيق.
(تغطية صحفية سامية نخول وغيداء غنطوس وليلى بسام وتوم أرنولد - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)